الإعدام لـ10 من متمردي دارفور وتبرئة 3

أصدرت محكمة سودانية، أمس، حكما بالإعدام على 10 متمردين من حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور، لإدانتهم بشن هجوم غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، أوقع 220 قتيلا في مايو الماضي. وقال قاضي المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها لمحاكمة المتهمين معتصم تاج السر «أحكم عليكم بالإعدام شنقا». ومنح القاضي المحكومين الـ10 مهلة أسبوع لاستئناف الحكم، فيما أمر بالإفراج عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

ودانت المحكمة الـ10 بالتورط في الهجوم والقيام بنشاطات إرهابية ومحاولة إسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بصورة غير شرعية. وبعد الإعلان عن الحكم، رفع المتهمون أياديهم المكبلة بالقيود مرددين الهتافات.

وكان المتمردون قطعوا مئات الكيلومترات من الأراضي الصحراوية للوصول إلى العاصمة ولم يتم صدهم إلا عند جسر يبعد كيلومترات فقط عن القصر الرئاسي. وحكم على نحو 50 من أعضاء «العدل والمساواة» سابقا بالإعدام بسبب الهجمات، ولم يعدم أي منهم.

وأقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوم وأم درمان لمحاكمة عشرات المشتبه فيهم الذين اعتقلوا بعد الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور، على أم درمان للسيطرة على العاصمة، وتصدت لهم القوات الحكومية في معارك ضارية.

وسبق أن حكم على نحو 50 شخصا بالإعدام شنقا بعد إدانتهم بالمشاركة في الهجوم، والحكم هو الأول منذ إبرام اتفاق في الدوحة في فبراير الماضي بين متمردي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية. أفسح المجال للبدء بحوار يمهد لمؤتمر للسلام في دارفور، وينص على تبادل الأسرى بين المتمردين والحكومة. وصرح الناطق باسم حركة التمرد أحمد حسين لوكالة فرانس برس أن الأحكام الصادرة «انتهاك فاضح لاتفاق الدوحة، حيث أقرت الحكومة أن المحكومين هم سجناء حرب تنبغي مبادلتهم».