واشنطن تدرس توسيع حربها في أفغانستان

تدرس الحكومة الاميركية حاليا سلسلة من الخيارات لتغيير السياسة في افغانستان، منها شن حملة على نطاق واسع وكامل لمواجهة التمرد من اجل حماية المدنيين في شتى انحاء البلاد، ومضاعفة عديد قوات الامن الافغانية.

وتفصيلا، قال مسؤول أميركي: ان من بين الافكار تقليص البعثة الاميركية للتركيز على مكافحة الارهاب وتدريب القوات الافغانية والقيام بحملة مركزة لمكافحة التمرد في المناطق الجنوبية والشرقية التي تتسم بالعنف واتباع حملة أوسع لحماية المدنيين في شتى انحاء افغانستان.

وصرح مسؤول آخر، بأنه سيتم ارسال مئات من المسؤولين المدنيين من شتى افرع الحكومة الاميركية لأفغانستان في اطار الاستراتيجية الجديدة في نوع ما من «الزيادة المدنية» ومن بينهم الدبلوماسي الاميركي المخضرم بيتر غالبرايث الذي سيكون نائبا لكبير مسؤولي الامم المتحدة على الارض. وطلب المسؤولان عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين مناقشة مراجعة البيت الابيض للسياسة تجاه افغانستان والتي من المتوقع اعلانها الاسبوع المقبل او نحو ذلك.

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس، انه من بين الخيارات التي تجري مناقشتها القيام بزيادة كبيرة في قوة افغانستان الامنية للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالبلاد. وقالت الصحيفة ان«خطة تنتظر موافقة الرئيس باراك اوباما تقضي بمضاعفة حجم قوات الأمن في أفغانستان الى نحو 400 ألف من الجنود وضباط الشرطة».

وأوضحت ان التكاليف المتوقعة للخطة تتراوح بين 10مليارات دولار و20 مليار دولار خلال السنوات الست او السبع المقبلة. واضافت «نيويورك تايمز» ان «افغانستان لديها الآن نحو 90 ألف جندي وان عدد افراد جهاز الشرطة الافغانية يبلغ نحو 80 ألفا».