المحكمة الجنائية الدولية "تعوّل على تعاون قطر" لتوقيف عمر البشير

أعلنت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أمس أن المحكمة "تعوّل على تعاون قطر" لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير،الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية.

وأعلنت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، لورنس بليرون، أن "المحكمة تعوّل على تعاون الدول وبالتالي تعاون قطر، لكنها لا تملك قوات شرطة خاصة بها".

من جهته، علي كرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية أكد على أن البشير سيشارك في نهاية مارس الحالي في قمتين تعقدان في قطر، هما القمة العربية والقمة العربية-الاميركية اللاتينية، رغم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بليرون "أن قطر ليست من الدول الموقعة على إتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأمم المتحدة. وبالتالي، فان قرار مجلس الأمن الذي يحض جميع الدول على التعاون مع المحكمة ينطبق على قطر".

ويحقق مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مورينو-اوكامبو منذ 2005 في الوضع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حرباً اهلية مستمرة منذ 2003، وذلك بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي.

وأوقع النزاع في دارفور منذ إندلاعه 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف فقط بحسب الخرطوم، كما أدى إلى تشريد 2.7 مليون شخص.

ورفضت الخرطوم بشكل قاطع مذكرة التوقيف وأكدت أن السودان ليس عضواً في المحكمة، وان صلاحيتها لا تشمل السودان.

وقال مورينو-اوكمبو عند إعلان إصدار مذكرة التوقيف ان "لا حصانة لعمر البشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه".