السودان يعتبر أن "الشائعات" حول مذكرة توقيف بحق البشير تهدف إلى "عرقلة السلام"

إعتبر السودان،اليوم، أن المعلومات حول قرار إتخذه قضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير، هي بمثابة "شائعات" تهدف إلى "عرقلة" مفاوضات السلام مع متمردي دارفور.

وقال مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مطرف صديق، لوكالة فرانس برس أن "هذه الشائعات تهدف إلى عرقلة مفاوضات الدوحة، لذا فاننا لا نتعامل معها بجدية".

ويبحث متمردو حركة العدل والمساواة هذا الأسبوع مع السلطات السودانية في الدوحة، تسوية سياسية للنزاع في دارفور، الذي يشهد حرباً أهلية أسفرت عن 300 ألف قتيل منذ 2003 بحسب الامم المتحدة، في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"،أمس، على موقعها الإلكتروني أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية "قرروا إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير"، من دون أن توضح الإتهامات المساقة ضده.

وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو طلب في 14 يوليو 2008 من القضاة إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهمة إرتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دافور.

لكن المتحدثة باسم المحكمة الجنائية لورانس بليرون قالت لوكالة فرانس برس "ليس هناك في الوقت الحاضر مذكرة توقيف في حق البشير".

وأضافت "حين سيكون لدى المحكمة ما تعلنه، فسوف تفعل. أما في الوقت الحاضر، فليس لدينا ما نعلنه".

وقال صديق "من الواضح بالنسبة إلينا أن السودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. لا نأبه بما تصدره المحكمة الجنائية الدولية، هذا الامر لا يعنينا".

وأكد أن وراء هذه المحكمة "دوافع سياسية" لاضعاف السودان.