خلية لمواجهة الأزمة العالمية في المغرب

شكلت الحكومة المغربية «خلية يقظة استراتيجية» لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي، خصوصاً في مجال النسيج وأجزاء السيارات، حسب ما أعلن أول من أمس مصدر رسمي في الرباط.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن من مهمات هذه الخلية أيضا أن تقترح على الحكومة «سلسلة إجراءات عاجلة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة على الإنتاج الصناعي المعد للتصدير».

ويترأس وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، هذه الخلية التي تضم عدداً من الوزارات، فضلاً عن منظمات مهنية.

وقال مزوار للوكالة «سيتم اتخاذ إجراءات في إطار شراكة بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص بقصد تطويق تداعيات هذه الأزمة على قطاعات الاقتصاد المغربي الأكثر تأثراً، والحفاظ على مناصب الشغل».

وأوضح أن الدولة «ستتدخل لتحقيق هدف أساسي يهم الحفاظ على مناصب الشغل وتفادي البطالة»، التي قد تنتج عن تراجع نشاط القطاعات المتضررة. وأشار إلى أن «انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المغرب قد بدأت تظهر في قطاعات الاقتصاد الموجهة نحو التصدير»، وهي النسيج وأجزاء السيارات.

ويعتمد نشاط قطاعات تجهيز السيارات على طلبات قطاع السيارات الأوروبي الذي يعيش حالياً أزمة كبيرةً، حيث تراجعت صادراتها نحو السوق الأوروبي بنسبة 30٪.

وطمأن الوزير المغربي بالمقابل على أن «إجراءات تحفيزية أعدت بقصد الحفاظ على تدفق التحويلات التي تكتسب أهمية، سواء بالنسبة لعائلات المغاربة المقيمين في الخارج أو لمداخيل البلاد من العملة الصعبة».

وختم بالقول «ينبغي الحفاظ على التعبئة واليقظة والثقة، وخصوصاً على تفاعلية جميع الفاعلين من أجل المحافظة على قوة الصمود التي يتمتع بها اقتصادنا أمام الصدمات الخارجية».