البرلمان الصومالي يمدّد ولاية الحكومة الانتقالية سنتين

البرلمان مدد ولاية الحكومة لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة. أ.ب

صادق البرلمان الصومالي أمس على تمديد ولاية الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال لسنتين، بينما كان متوقعا انتهاؤها في اغسطس المقبل.

وقال رئيس البرلمان عدن محمد نور «اردنا تمديد ولاية الحكومة الفيدرالية الانتقالية حتى اغسطس 2011 بشكل يسهل انتخابات حرة ونزيهة».

وأضاف «لا يمكننا ان نستمر بهذا البرلمان الكبير العدد لاكثر من سنتين». وكان انتهاء ولاية الحكومة في اغسطس المقبل سيعني اجراء انتخابات جديدة.

ويضم البرلمان الحالي 550 مقعدا مقابل 275 في السابق، 200 منه لنواب يمثلون الاسلاميين المعتدلين و75 للمجتمع المدني.

وتم توسيع البرلمان للاسلاميين المعتدلين بناء على اتفاق سلام ابرم برعاية الامم المتحدة في يونيو 2008 في جيبوتي بين الحكومة الانتقالية والمعارضة اسلامية المعتدلة في محاولة حل الازمة السياسية في البلاد.

وشكلت الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة دوليا في كينيا عام 2004 لاعادة الاستقرار في الصومال الذي تجتاحه حرب اهلية منذ 1991 وكارثة انسانية، لكن تبين انها عاجزة عن بسط نفوذها.

ويعقد رجال السياسة الصوماليون اجتماعا في جيبوتي لانتخاب رئيس جديد بسبب انعدام الامن في بلادهم، بعد استقالة الرئيس عبدالله يوسف احمد.

واعلن البرلمان إرجاء الانتخابات خمسة ايام حتى الاثنين المقبل. ومن بين الـ 17 مرشحا الى الانتخابات الرئاسية حتى الان، يعتبر الاوفر حظاً رئيس الوزراء الحالي نور حسن حسين وزعيم تحالف اعادة تحرير الصومال (الاسلاميين المعتدلين) الشيخ شريف شيخ احمد. وبين المرشحين ايضا رئيس الوزراء السابق علي محمد جيدي.

طباعة