2008 عام النكسات والفشل في دارفور

في اخطر تطور وتصعيد شهده عام 2008 طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في يوليو الماضي من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم بحق الانسانية في دارفور، حيث تقدر منظمة الأمم المتحدة عدد القتلى بنحو 300 الف بسبب النزاع بين الحكومة وحركات التمرد والمجاعات وأعمال العنف الناجمة عنه. في حين تؤكد الخرطوم ان العدد لا يتجاوز الـ10 آلاف.

وتحولت قضية الرئيس البشير الى «أزمة» مفتوحة مع النظام الدولي مثلها مثل كثير من القضايا المتراكمة على أرفف مجلس الأمن الدولي، حيث كرر مدعي المحكمة الجنائية الدولية من داخله توجيه التهم الى الحكومة السودانية بمواصلة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، وعدم التعاون مع المحكمة. وقال اوكامبو في مداخلة امام  مجلس الأمن إن «الإبادة مستمرة. الاغتصابات داخل وحول مخيمات (اللاجئين) مستمرة. عرقلة ايصال المساعدات الانسانية مستمرة. اكثر من 5000 لاجئ يموتون كل شهر». وطلب أوكامبو من اعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 الاستعداد، كما قال احتمال ان يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريباً مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال اوكامبو لمجلس الأمن ان القضاة «سيتخذون قرارهم قريباً بشأن الطلب. حان الوقت للاستعداد لذلك». وأضاف لاحقاً امام الصحافيين انه «من الضروري ان يكون مجلس الأمن مستعداً لتطبيق القرار قريباً»، مبديا ثقته باستجابة القضاة لطلبه. وأعرب مورينو اوكامبو في طلبه ايضا عن الأسف لأن الخرطوم لم تسلم المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سودانيين اثنين متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، هما وزير الشؤون الانسانية السابق احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب حيث اصدرت المحكمة الجنائية في مايو 2007 مذكرات توقيف بحقهما. ويرفض الرئيس البشير تسليمهما لأن السودان ليس طرفاً في المحكمة الجنائية، وبالتالي لا يعترف بصلاحيتها.

وطالب أوكامبو فرنسا وبقية اعضاء مجلس الأمن بأن تكون مواقفها «منسجمة» مع قراراتها في ما يتعلق بالأزمة في دارفور، وإلى العمل بشكل يؤدي الى احالة الرئيس السوداني الى المحكمة. وقال «على الدول، خصوصاً الأعضاء في مجلس الأمن ابداء مزيد من الانسجام مع مواقفها. لابد من احالة البشير الى القضاء». وجاء النداء الصادر عن مدعي المحكمة الجنائية بعد دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الرئيس السوداني الى القيام بـ«خياره» لأن «مستقبله بين يديه» وإلى تسليم الأشخاص المطلوبين الى المحكمة الدولية.

كردفان وأبيي ولعنة الثروات

اثار نشر الحكومة السودانية قوات من الجيش في ولاية جنوب كردفان المجاورة لدارفور في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، بحجة وقف محاولات محمومة من متمردي حركة العدل والمساواة الدارفورية لنقل أنشطتهم الى الولاية  توترات في الولاية الغنية بمصادر الطاقة، حيث توجد فيها حقول نفط رئيسة وهي متاخمة لبعض من أكثر المناطق حساسية في السودان، بما في ذلك منطقة غرب دارفور وجنوب السودان وبلدة ابيي المتنازع عليها. وحركة العدل والمساواة وهي الحركة التي كانت  تحارب في ولاية جنوب كردفان قبل ذلك، وقالت مرارا انها تريد أن تتخطى بصراعها مع الحكومة منطقة دارفور الى المناطق التي تعتبرها مناطق أخرى مهمشة.

وجاء الإعلان عن نشر قوات بعد اتهام مسؤولين في جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي الشمال بحشد قوة كبيرة في ولاية جنوب كردفان. واعتبر مسؤول من الجنوب ان نشر كتائب جديدة من قوات الشمال يمثل انتهاكاً لبنود الدستور واتفاق السلام الذي جرى التوصل اليه عام 2005، والذي أنهى نحو 20 عاماً من الحرب الأهلية.

وكردفان وهي واحدة بين ثلاث «مناطق انتقالية» تتاخم الجنوب، حيث أيدت قطاعات كبيرة من السكان متمردي الجنوب خلال الحرب. وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في أكتوبر إن اتفاق سلام عام 2005 معرض للخطر في جنوب كردفان التي تحتوي على «الكثير من العناصر نفسها» التي أشعلت الصراع في منطقة دارفور المجاورة.

وشهد العام المنصرم ايضاً فرار آلاف المدنيين من مدينة ابيي الواقعة في منطقة نفطية متنازع عليها بعد  المواجهات الأخيرة بين عناصر من الشرطة، وجنود من الوحدات المشتركة. كلفت هذه الوحدات التي تضم قوات من الجيش السوداني ومتمردين جنوبيين سابقين في الحركة الشعبية، ارساء الأمن في هذه المنطقة، حيث أدت معارك عنيفة في مايو الماضي الى مخاوف من تجدد  الحرب الأهلية.

محاولة غزو الخرطوم  

في مايو الماضي شنت حركة العدل والمساواة هجوماً على مدينة ام درمان، وكانت هذه المرة الأولى التي يقترب فيها متمردون من مقعد السلطة في الخرطوم. وعلى الرغم من إعلان الحكومة السودانية دحر المتمردين الذين تسللوا ولأول مرة إلى العاصمة المثلثة، فإن التساؤلات التي طرحتها محاولة الغزو  تدور حول نوايا وخطط حركة العدل والمساواة من وراء نقل ساحة المعارك خارج دارفور لتصل إلى قلب العاصمة، وهل كانت مجرد مغامرة غير محسوبة العواقب، كما وصفها البعض ام اختراق احرج الحكومة المركزية. 

لقد كشفت  محاولة حركة العدل والمساواة  وجود نقاط ضعف سهلت حدوث اختراق لجدار أمن الخرطوم  وعجز استخباراتي داخل المؤسسة العسكرية السودانية، اذ كيف لمجموعة من الحافلات تصل إلى الـ100 بما تحمله من مقاتلين وأسلحة تنجح في عبور مسافة طويلة داخل السودان تمتد من كردفان ليصلوا في نهاية المطاف إلى الخرطوم التي كانت دائما بمنأى عن الصراعات والحروب الأهلية الطويلة التي عانت منها البلاد. 

وحسب التقديرات الحكومية فإن نحو 400 من قوات العدل والمساواة قتلوا في المعارك التي دارت رحاها في أم درمان، فضلاً عن اعتقال المئات منهم، وذلك مقابل 100 فرد قتلوا من بين صفوف القوات الحكومية. 
ولعل الملاحظة الأولى المرتبطة بنتائج الهجوم على العاصمة أوجدت تأييداً لحكومة البشير وخصما سلبيا من رصيد القضية الدارفورية. 

و حرصت جميع القوى السياسية الرئيسة وعلى رأسها حكومة الجنوب برئاسة نائب رئيس الجمهورية سلفا كير، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الذي أحجم عن إدانة هجوم حركة العدل والمساواة.

لمشاهدة المزيد من الصور يرجى الضغط على أيقونة معرض الصور الموجودة في الأعلى.