انقلاب في غينيا عقب وفاة الرئيس

أعلن الجيش في غينيا، امس، حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور، وذلك بعد ساعات على اعلان وفاة الرئيس لانسانا كونتي بعد حكم دام 24 عاما. وطلب العسكريون الانقلابيون من «اعضاء الحكومة والضباط كافة التوجه الى الثكنة العسكرية الرئيسة في كوناكري لضمان سلامتهم».

وساد الهدوء شوارع كوناكري عاصمة غينيا عقب اعلان القائد العسكري موسى داديس كمارا في بيان إذاعي تشكيل «مجلس استشاري» من قادة مدنيين وعسكريين يحل محل الحكومة. وأكد كمارا أن مؤسسات الدولة «عاجزة عن حل الازمات التي تواجه بلادنا».

وقال بيان تُلي على الاذاعة الوطنية «نظرا الى اعلان المجلس الوطني من اجل الديمقراطية والتنمية الاستيلاء على السلطة يرجى من اعضاء الحكومة والضباط التوجه الى ثكنة الفا يايا ديالو لضمان سلامتهم». وقال الانقلابيون في سلسلة بيانات تمت تلاوتها عبر الاذاعة ان «المجلس الوطني من اجل الديمقراطية والتنمية الملتزم بالتعهدات التي وردت في البيان الاول يؤكد تمسكه بمواثيق الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والامم المتحدة».

وكان رئيس المجلس الوطني في غينيا، أبوبكر سومبار، أعلن عن وفاة كونت في ساعة مبكرة من صباح امس، عبر التلفزيون الحكومي. وطلب سومبار رسميا من المحكمة العليا الاعلان أن منصب الرئيس شاغر، ما يعني وجوب تنظيم انتخابات رئاسية خلال 60 يوما. وكان من المتوقع أن يعين سومبار رئيسا مؤقتا للبلاد تماشيا مع أحكام الدستور، إلا أن الجيش أعلن أنه سيتم اختيار رئيس عسكري خلال أيام. وقبيل إعلان حل الحكومة كان رئيس الوزراء أحمد سوار دعا إلى التزام الهدوء وأعلن 40 يوما من الحداد الوطني.

وقبيل اعلان وفاته تجمع كل مسؤولي الدولة في قصر الشعب مقر البرلمان، للبحث في «خلافة الرئيس». وكان كونتي العسكري وصل الى السلطة اثر انقلاب في الثالث من ابريل 1984بعد اسبوع من وفاة اول رئيس لغينيا بعد استقلالها احمد سيكوتوري. ومنذ توليه السلطة، اعتمد على قادة الجيش لفرض سلطته مع قبيلته، على الحياة السياسية والاقتصادية في هذا البلد الواقع في غرب افريقيا. وقد تمسك كونتي بالسلطة على الرغم من اصابته بأمراض عدة، من بينها مرحلة متقدمة من داء السكري وسرطان الدم. وشهدت غينيا على مدار الاعوام القليلة الماضية تمردا عسكريا، فضلا عن أعمال تمرد ضد الحكومة وإضرابات احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

على صعيد ردود الفعل الدولية، دعت رئاسة الاتحاد الاوروبي، امس، الى «احترام الدستور» في غينيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اريك شوفالييه، ان «الاتحاد الاوروبي يدعو المسؤولين السياسيين والمؤسسات المدنية والعسكرية الى احترام الدستور بما يخدم مصلحة البلاد والشعب الغيني، لضمان عملية انتقالية سلمية، تمهيدا لتنظيم انتخابات حرة وشفافة».