البرلمان العراقي يصوّت اليوم على «اتفاقات الانسحاب»

يصوت البرلمان العراقي، اليوم، على قرار يخول الحكومة عقد اتفاق مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الامم المتحدة في 31 ديسمبر الجاري، فيما كشف نائب عن وجود عمليات تهريب نفط تقع داخل البلاد، وأن صادرات النفط العراقي غير معروفة حتى الآن، ونفت وزارة الداخلية من جانبها أنباء عن اطلاق الضباط الذين اعتقلوا بتهمة الارهاب، قائلة: انهم لا يزالون محتجزين

وقال نائب رئيس كتلة الائتلاف الموحد النائب علي الاديب للصحافيين: ان «البرلمان سيصوت على قرار يخول الحكومة العراقية الاتفاق مع الدول التي تنشر قوات (عدا الاميركية) لتحديد موعد انسحاب قواتها من البلاد، على ان يكون قبل نهاية يوليو 2009». بدوره، قال نائب التحالف الكردستاني احمد نور علي (53 مقعدا) لوكالة فرانس برس: إن «البرلمان سيصوت على قرار يخول الحكومة التعامل مع ملف القوات الاجنبية في العراق»، ما عدا الاميركية. من جانبه، أكد الناطق باسم كتلة «جبهة التوافق»، النائب سليم عبدالله لفرانس برس: إن «التصويت على القرار سيتم في جلسة اليوم». وأشار ان «البرلمان سيبدأ عطلته، غدا الثلاثاء، ولمدة اسبوع».

من جهة اخرى، نقل الموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، عن عضو لجنة النزاهة في البرلمان عبدالستار الكربولي، قوله إن «العدادات التي استوردت لا تعمل»، لافتا إلى أن «النفط الخارج من البئر ليس هو نفسه الخارج من الميناء والمحمل في البواخر، وهذا يعني وجود تهريب داخلي بين البئر والميناء». ودعا الكربولي وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي، إلى تقديم «الحسابات الختامية» للأعوام الثلاثة المنصرمة، مؤكداً أن هذا يعني أننا شهود زور على عملية فساد إداري ومالي كبير تجـــري في البلد منذ ثلاث ســنوات أو أكثر ما يؤثـر في الاقتصاد العراقي.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر الشرطة العراقية أن الجيش الأميركي قتل، أمس، نائب الادعاء العام في محكمة بلدة السدة التابعة لمدينة الحلة هاشم رشيد، وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية بأن رشيد قتل برصاص الجيش الأميركي عندما تعطلت سيارته في الطريق وصادف مرور دورية للجيش الأميركي التي أطلقت الرصاص على الفور عليه فأردته قتيلا.