تونس: السجن 10 سنوات لقادة احتجاج قفصة

أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة (350 كلم جنوب غربي تونس العاصمة) أصدرت احكاما بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ بحق ستة من قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي بقفصة.

واصدرت المحكمة الحكم في ساعة متأخرة أول من أمس، اثر جلسة ثانية في محاكمة 38 تونسياً، بينهم المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي عدنان الحاجي، كانوا اعتقلوا إثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش بعد مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من يونيو بمدينة الرديف، ابرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي استمر اشهر عدة على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية. وبموجب الحكم الذي اعلنه مصدر قضائي في تونس، فإن المحكمة قررت اطلاق سراح خمسة معتقلين وإدانة الآخرين بأحكام تراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، والسجن 10 سنوات مع التنفيذ.

واوضح المصدر ان المعتقلين حوكموا بتهمة الانتماء الى عصابة، والمشاركة في اتفاق اجرامي بهدف التحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص اوالممتلكات، والتمرد المسلح وافعال اخرى «من شأنها تعكير صفو النظام العام». وكانت المحاكمة انطلقت في ٤ ديسمبر الجاري امام المحكمة الابتدائية بقفصة، التي مكنت ثمانية من المتهمين من السراح المؤقت، قبل ان توقف جلستها في اليوم ذاته.

وحضر المحاكمة التي خصصت لتقديم الطلبات الأولية للدفاع، وبينها بالخصوص الاستماع الى شهود واجراء فحوص طبية للمعتقلين؛ عشرات المحامين والمراقبين بينهم محاميان وناشطان نقابيان من فرنسا. واندلعت الحركة الاحتجاجية في يناير 2008 اثر التلاعب بمناظرة توظيف في شركة «فوسفات قفصة» اكبر موفر لفرص العمل في المنطقة التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة.