بلير يكشف عن اتفاق سلام غيـــر معلن

جندي إسرائيلي يطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين في مدينة الخليل. أ.ف.ب

كشف مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير، عن توصل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى شكل من الاتفاق لكن الجانبين يمتنعان عن الحديث عن ذلك علنا. وفيما تحدث بلير عن تناول المفاوضات قضايا اللاجئين والقدس والاستيطان، عمدت الشرطة الاسرائيلية أمس، الى الحد من عدد الداخلين الى باحة المسجد الاقصى في القدس خشية تظاهرات فلسطينية رداً على اعمال عنف ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية.

وتفصيلاً، أكد بلير أن مفتاح الاستقرار في المنطقة يكمن في حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة «القدس» الفلسطينية عن بلير قوله إنه يعتقد بعد 15 شهراً من توليه منصبه الحالي بوجود فكرة أفضل لكيفية حل القضايا الصعبة التي تعرقل عملية تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي، خصوصاً على مساره الفلسطيني.

وأضاف أن هناك تحديات ضخمة، وهناك قضايا صعبة يتعين حلها، ولدينا الآن فكرة أفضل لكيفية الحل.

وقال أعتقد أن الشيء الملموس خلال تلك الفترة هو أنه كانت هناك عملية سياسية، حيث ناقشت الأطراف المعنية للمرة الأولى قضايا صعبة مثل قضيتي اللاجئين والقدس وطبيعة الأرض.

وأكد أن الاجتماعات المتواصلة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت، والمفاوضات التي يجريها فريقا التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي، والتي قال إنها تناولت قضايا المرحلة النهائية أسفرت عن شكل من الاتفاق. وفي معرض توضيحه لذلك قال بلير إن الجانبين يمتنعان عن الحديث عن ذلك علناً، مشيراً إلى أنه هو الآخر يتخذ الموقف نفسه بعدم الكشف عن ذلك.

الى ذلك، حذر بلير من خطورة الوضع في غزة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى ما أسماه بـ «استراتيجية جديدة» توضح للفلسطينيين في غزة أن حياتهم يمكن أن تكون أفضل إذا سعوا إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من ناحية أخرى، عمدت الشرطة الاسرائيلية أمس الى الحد من عدد الداخلين الى باحة المسجد الأقصى. وقال مصدر أمني ان الدخول الى باحة الاقصى في القطاع الشرقي المحتل من المدينة المقدسة، بات يقتصر على المسلمين الذين يحملون بطاقة هوية اسرائيلية، وتزيد اعمارهم على الـ 45 ونشرت الشرطة تعزيزات في محيط المسجد.

وفي اعقاب إخلاء منزل في الخليل بالضفة الغربية بالقوة الخميس، عمد مستوطنون غاضبون الى اضرام النار في منزلين على الأقل، كما رشقوا منازل بالحجارة، واطلقوا النار على المنازل فأصابوا ثلاثة اشخاص بجروح بالرصاص. كما قاموا بسلسلة من عمليات التخريب فأتلفوا بساتين زيتون وأحرقوا نحو 15 سيارة يملكها فلسطينيون.

وأعلنت قوات الأمن الاسرائيلية حالة التأهب بعد أن تعهد المستوطنون بالانتقام لإجلاء عشرات اليهود المتشددين بالقوة من منزل متنازع عليه في مدينة الخليل. وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن المستوطنين اليهود في المدينة المقسمة قاموا بلصق منشورات على الجدران تدعو إلى «أسبوع من الانتقام» رداً على إخلاء قوات الأمن الاسرائيلية لهذا المنزل بالقوة. وذكر أحد كبار المستوطنين لراديو اسرائيل أن اليهودي الأميركي الذي اشترى «المنزل محل النزاع» اتصل به هاتفيا وتعهد له بشراء المزيد من المباني في الخليل من أجل تعزيز الوجود اليهودي في المدينة.

على صعيد متصل، شارك نحو 2000 فلسطيني في تظاهرة نظمتها حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، للتضامن مع اهالي مدينة الخليل الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل المستوطنين الاسرائيليين. وحمل النائب عن حركة «حماس» في المجلس التشريعي مشير المصري السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة لما يحدث في الخليل من قبل قطعان المستوطنين «لأنهم هم الذين جرؤوهم على ذلك».

باراك يأمر بهدم منازل منفذي عمليات الدهس

القدس المحتلة ــ وكالات

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية إن وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، أصدر أمراً أول من أمس، إلى القائد العسكري لمنطقة المركز يقضي بهدم منازل عائلات منفذي عمليات الدهس في القدس المحتلة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن صدر الضوء الأخضر بذلك من قبل المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والنيابة العامة.

وقالت الصحيفة إن قرار باراك يأتي بعد أن اطلع على المواد ذات الصلة. وأشارت إلى أنه سيكون بإمكان العائلات الاستئناف على القرار خلال سبعة أيام أمام القائد العسكري لمنطقة المركز، وفي حال رفض الأخير ذلك، سيكون بإمكانهم الاستئناف إلى المحكمة العليا.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب وقوع عمليات دهس عدة في القدس، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل، إيهود أولمرت، مشاورات مع عدد من الوزراء وعناصر من المستويات الأمنية والسياسية في حكومته، بهدف المبادرة إلى اتخاذ إجراءات رادعة. وادعى الوزراء أن اتخاذ خطوات رادعة، مثل هدم البيوت وسحب الحقوق الاجتماعية من عائلات المنفذين، من الممكن أن تمنع وقوع العملية المقبلة. ومن اللافت أن قرار باراك هذا يأتي بالتزامن مع قرار إخلاء المستوطنين من مبنى الرجبي الذي استولوا عليه في الخليل، الأمر الذي يشير إلى الاعتبارات السياسية في توقيت اتخاذ القرار.

 
تويتر