حكم بالإعدام على "الكيمياوي" في قضية قمع "الانتفاضة الشعبانية"

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم حكماً بالإعدام شنقاً في حق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" بعد إدانته في قضية قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.

ووصف القاضي محمد عريبي الخليفة حكم الإعدام الذي شمل ايضاً مسؤولاً آخر في النظام السابق هو عبد الغني عبد الغفور بالاضافة الى احكام بالسجن المؤبد ولمدة خمسة عشر عاماً على مسؤولين سابقين آخرين، بانها "عادلة".

وقال القاضي للصحافيين بعد النطق بالحكم ان "الحكم كان عادلاً والمتهمين كانوا مقتنعين به، ولهذا السبب كانوا هادئين لحظة نطق الحكم".

وحكمت المحكمة بالاعدام شنقاً على علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وإبن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعلى عبد الغني عبد الغفور الذي كان مسؤول حزب البعث في جنوب العراق، بتهمة ارتكاب "جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية" خلال قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991. وقال المجيد الذي كان يرتدي الزي العربي لدى النطق بالحكم بهدوء تام "الحمد لله".

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالإعدام على المجيد في قضية حملة الانفال ضد الاكراد في الثمانينات.

من جانبه، هتف عبد الغفور لدى صدور الحكم "يسقط الاحتلال"، "يسقط العملاء" و"النصر والجهاد والتحرير" و"الله اكبر الله اكبر". وطلب القاضي محمد عريبي منه الصمت وقال "اسكت"، واشار الى ان الحكم سوف يحال الى محكمة التمييز.

لكن عبد الغفور صرخ بصوت عال "ارفض التمييز، انا شهيد الوطن اللهم اجعلني شهيدا". وطالب القاضي باخراجه قائلا "اخرج بعثي قذر". وتابع "هل هناك بعثي شهيد؟".

وحكمت المحكمة التي استمرت عاماً وثلاثة اشهر بواقع 75 جلسة بالسجن لمدى الحياة على أربعة قادة اخرين هم ابراهيم عبد الستار محمد، قائد الفيلق الثاني، واياد فتيح الراوي، قائد الحرس الجمهوري، وحسين رشيد محمد التكريتي، معاون رئيس اركان الجيش انذاك، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير المخابرات العسكرية السابق.

وادلى القاضي بالاحكام على المدانين في حضور المتهمين ومحاميهم. وقررت المحكمة مصادرة اموالهم المنقوله وغير المنقولة.

وحكمت كذلك بالسجن 15 عاماً بتهمة القتل العمد على سلطان هاشم احمد، وزير الدفاع الاسبق. كما اصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاماً على خمسة أشخاص اآخرين ابرزهم سبعاوي ابراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين ومدير الامن العام السابق، وعبد حميد حمود، سكرتير صدام حسين، ووليد حميد توفيق الناصري، قائد في الحرس الجمهوري، وكذلك سعدي طعمة الجبوري، وزير الدفاع الاسبق، وقيس عبد الرزاق الأعظمي، قائد في الحرس الجمهوري.

وأكد القاضي للصحافيين ان "جميع الذين حكموا بالسجن مدى الحياة، يستحقون حكم الاعدام. لكن بسبب تقديمهم الاعتذار للشعب العراقي وابداء شعور بالندم ... خفف الحكم عليهم".

وأشار إلى أن "السبعاوي كان يردد دائماً (المحكمة ستحكمني بالاعدام لاني شقيق صدام) وهو حكم 15 عاما فقط". ولفت الانتباه إلى أن "المجيد لم يقدم اعتذاره، وعبد الغني كذلك كان مشاغباً".

وأفرجت المحكمة عن ثلاثة متهمين لعدم كفاية الادلة وهم لطيف محل حمود، محافظ البصرة آنذاك، واياد طه شهاب الدوري، مدير امن جهاز المخابرات، وسفيان ماهر حسن، أحد قادة الحرس الجمهوري.

وكانت جلسات المحاكمة التي استمعت لاقوال أكثر من مئة مدع وشاهد اثبات بدأت في 21 أغسطس 2007 لمحاكمة المتهمين بقمع "الانتفاضة الشعبانية" التي وقعت بعد هزيمة الجيش العراقي امام قوات التحالف في الكويت.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، عثر خبراء دوليون وعراقيون على عشرات المقابر الجماعية من ضحايا الانتفاضة. وهذه المحاكمة الرابعة بين القضايا التي يحاكم فيها أقطاب النظام السابق، بعد محكمة قمع الشيعة في قرية الدجيل (1982) وعمليات حملة الانفال ضد الاكراد (1987-1988) وقضية إعدام التجار في بغداد (1992).