بريطانيا تقترب من نقطة تحول حاسمة في نظام الرعاية الاجتماعية
خرجت تكاليف الرعاية الاجتماعية في بريطانيا عن السيطرة، حيث إن الجميع يعلم ذلك، حتى إن وزير الخزانة من حزب العمال، جون هيلي، يقول إنها «غير أخلاقية وغير مستدامة»، رغم أنه يبدو متردداً في خفضها فعلياً.
وتبلغ الكلفة السنوية الحالية لنظام الرعاية الاجتماعية 330 مليار جنيه إسترليني، وهي بالفعل أكثر من إجمالي الإيرادات من ضريبة الدخل في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 431 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2031، وفقاً لمكتب الميزانية.
وخلال الأسبوع المقبل، سينشر الوزير العمالي السابق، آلان ميلبورن، رد حزب العمال الذي طال انتظاره على مشكلة الشباب الذين يتم تشخيصهم بأمراض عقلية وينتهي بهم المطاف إلى الحصول على الإعانات، أحياناً مدى الحياة.
وكان نواب حزب العمال في المقاعد الخلفية الذين لا يؤيدون أبداً خفض الإعانات، ينتظرون هذا الأمر بشيء من القلق، فقد قرأوا تقارير تفيد بأن ميلبورن كان يعتزم سحب الإعانات من الأشخاص الذين يعانون حالات مثل اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه والتوحد، لكن أحدث المعلومات حول تقرير ميلبورن خففت قلقهم.
ووفقاً للتقارير، سيدعو ميلبورن، النائب الحالي في البرلمان، إلى مزيد من الاستثمارات الأولية لتمويل سياسات جديدة أكثر تدخلاً تستند إلى النظم المعمول بها في ألمانيا والدنمارك، حيث معدلات بطالة الشباب أقل، لذا يجب أن ترتفع الإعانات قبل أن يتم خفضها.
المدرسة القديمة
وفي المقابل تقول زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك التي بادرت بالرد أولاً، إن هذا ليس كافياً، وأمام جمهور في مقر البرلمان، وعدت بحل من «المدرسة القديمة» قائم على الصرامة، وبينما يتلاعب حزب العمال، تقترب المملكة المتحدة من نقطة تحول حاسمة في نظام الرعاية الاجتماعية لو فازت بادينوك في الانتخابات المقبلة، وهو احتمال غير مرجح بالطبع.
هذه المرأة التي تصف نفسها بأنها مهاجرة نيجيرية من الجيل الأول، والتي عملت في «ماكدونالدز» أثناء دراستها، تقول إنها ستخفض الإعانات المقدمة للعاملين بمقدار 36 مليار جنيه إسترليني، وتعتزم القيام بذلك من خلال حد الإعانة المخصص لطفلين كحد أقصى (الذي ألغاه حزب العمال العام الماضي)، وخفض إعانات المرض والعجز الخاصة بالعديد من الحالات المتعلقة بالصحة العقلية.
كما تقول الزعيمة العمالية إنها ستحرم الرعايا الأجانب من الحصول على الإعانات.
ووصف حزب العمال ذلك بأنه «ميثاق للتشرد والبؤس»، بينما تقول «مجموعة العمل لمكافحة فقر الأطفال»، إن الخطة ستعيد بريطانيا «إلى العصور المظلمة».
غضب
وعلى عكس أسلافها، لا يمكن إسكات بادينوك بسهولة بهذه الردود الصادرة عما يُسمى أحياناً «المجمع الصناعي الخيري».
وفي خطابها، قالت بادينوك إن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم العمل من المنزل، و«يمكن للأشخاص المصابين بالتوحد إدارة بعض أكبر شركات التكنولوجيا»، وأعلنت في تصريح مثير للجدل أن «الأشخاص الذين بُترت أطرافهم يركضون في سباقات الماراثون»، ما أثار غضب الجمعيات الخيرية المعنية بالإعاقة.
ولم يتحدث أحد بهذه الصراحة عن الرعاية الاجتماعية منذ رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، ففي عام 1987، انتقدت خصومها من اليسار الذين قالت إنهم يميلون إلى «التذمر والهذيان» بشأن تخفيضات الرعاية الاجتماعية، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إصلاح الأمور فعلياً.
وأصبحت مشاركة الأشخاص الذين بترت أطرافهم في سباقات الماراثون موضوعاً ساخراً سلبياً لدى اليسار الذي يشير إلى أن الرياضيين المصابين بشلل نصفي، يعتمدون غالباً على الإعانات الاجتماعية لدعم إنجازاتهم.
تبرير غير مقنع
ويصر حزب العمال على أن إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أقل في بريطانيا منه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، ولم يرتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي.
لكن هذا تبرير غير مقنع بالنسبة لكثيرين، بالنظر إلى الوضع في دول مثل فرنسا، كما أن هناك تجاهلاً لتوقعات الحكومة نفسها بارتفاع غير مستدام في الإعانات المتعلقة بالإعاقة والمرض، والتي تُدفع فعلاً لواحد من كل 10 بريطانيين، بكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني.
وقد ظهرت صناعة منزلية صغيرة تتمثل في مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينصحون الناس بكيفية المطالبة بأقصى ما يستحقونه من استحقاقات.
ويعتقد البعض أن بريطانيا تبنت عن غير قصد فكرة أن «الدخل الأساسي الشامل» هو حق من حقوق الإنسان، ولطالما كان هذا مفهوماً شائعاً في الأوساط الأكاديمية، والمفارقة أن هذا الاعتقاد، إن كان كذلك، قد ترسخ إلى حد كبير في ظل الحكومات المحافظة الأخيرة.
وفي النهاية كان وزير المالية المحافظ، ريشي سوناك، هو الذي ابتكر برنامج «الإجازة المؤقتة» خلال جائحة «كورونا»، ودفع رواتب لملايين الأشخاص مقابل البقاء في منازلهم وعدم العمل.
كما أن «الائتمان الشامل»، وهو نظام معقد من الاستحقاقات الاجتماعية المتزايدة، كان أيضاً من أفكار مسؤول محافظ سابق هو إيان دنكان سميث، ومثلما حدث مع الضرائب، وصلت فاتورة الإعانات الاجتماعية إلى مستويات خيالية في عهد رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون الذي رفع أيضاً أعداد المهاجرين إلى نحو مليون شخص في عام 2022.
شكوك
لذلك فهناك بعض الشكوك المبررة حول وعود بادينوك، على سبيل المثال، بوضع سقف لمدة ستة أشهر لاستحقاقات العديد من العاطلين عن العمل، فهل ستجمد حقاً إعانات السكن، ما سيجعل المنازل غير ميسورة الكلفة للمستفيدين، وتصدر «بطاقات العودة إلى العمل» التي تمنعهم من شراء الكماليات مثل السجائر؟ لكن المراقبين يشككون في ذلك، تماماً كما يشككون في أنها ستحول المبتورين إلى عدائين لمسافات طويلة. عن «ذي أميركان كونسترفتيف»
• الكلفة السنوية الحالية لنظام الرعاية الاجتماعية، تتجاوز إجمالي الإيرادات من ضريبة الدخل في المملكة المتحدة.