اتهام رئيس باراغواي المعزول بجرائم مالية

وجّه الادعاء العام في باراغواي تهمتين رسميتين إلى الرئيس المعزول، سانتياغو بينيا، على خلفية انهيار بنك كبير، ما عرّض مدخرات ملايين المودعين للخطر، وفجّر أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وقالت المدعية العامة الرئيسة المعنية بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، نانسي سالومون، في مؤتمر صحافي، إن سانتياغو بينيا سيخضع للتحقيق بتهمتَي «خيانة الأمانة» و«إساءة إدارة الأموال لتحقيق مكاسب شخصية»، ويُمثل عزل بينيا أزمة كبرى لباراغواي، التي عادت إلى الحكم الديمقراطي في عام 1989، ومنذ ذلك الحين ظل هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، يخضع في الغالب لحكم حزب كولورادو المحافظ، الذي كان بينيا عضواً فيه.

وقال المدعون العامون إن الرئيس السابق قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن، إذا ثبتت إدانته بالجريمتين، وطلبوا من القاضي تجميد أصول بينيا وإيداعه السجن ريثما تستمر التحقيقات.

وفي وقت لاحق أول من أمس، استجاب القاضي أومبرتو أوتازو لهذا الطلب، وقال إن بينيا سيُحتجز في قاعدة عسكرية أثناء استمرار التحقيقات، من أجل «ضمان امتثاله» للتحقيق المتعلق بمكافحة الفساد.