عقوبات أوروبية على 1600 فرد وكيان مرتبطين بالصناعة العسكرية الروسية

أقر الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس.

وقالت كالاس على منصة «إكس»: «هذا أكبر توسيع لقائمة عقوباتنا منذ أن بدأت روسيا حربها، تُظهر أوروبا مجدداً وحدة صفها»، مشيرة إلى أن «أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ البالستية».

وأضافت: «نجعل من إنتاج روسيا للأسلحة، التي تستخدمها لقتل الأوكرانيين، عملية أكثر صعوبة وتستغرق وقتاً أطول وتكلف أكثر بكثير».

وجاءت الخطوة فيما لاتزال أوكرانيا وداعموها الأوروبيون تحت وقع قرار اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، برفع العقوبات عن الديزل الروسي، في إطار اتفاق لتوريده إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيرتفع عدد المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بروسيا إلى نحو 3500 شخص وكيان، وهي تشمل شخصيات بارزة، مثل الرئيس فلاديمير بوتين نفسه.

وإلى جانب القائمة السوداء التي تشمل أفراداً وكيانات، فرض الاتحاد الأوروبي عدة مجموعات من العقوبات طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي.

لكن ثمة مخاوف من تراجع الزخم نحو فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق، مع تزايد الصعوبات التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراءات لا تُلحق ضرراً كبيراً باقتصاداتها.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، أمس، إنه من «الواضح» أن روسيا تدخّلت في استفتاء «بريكست»، الذي أجرته المملكة المتحدة عام 2016 للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بورنم بأنه استفسر عن مسألة التدخل الروسي في الاقتراع الذي صوت فيه البريطانيون بفارق ضئيل لصالح مغادرة التكتل، وذلك لدى وصوله إلى رئاسة الوزراء في يوليو الماضي، وقال في بث الاثنين لمدوّنة «ذي ريست إيز بوليتيكس» الصوتية: «طرحت السؤال لدى وصولي إلى (داونينغ ستريت)، هل كان هناك تدخل من روسيا في استفتاء عام 2016؟ وتلقيت إجابة واضحة بنعم، كان هناك تدخل».

وبينما أشارت لجنة برلمانية بريطانية عام 2020 إلى أنها لم تتمكن من تأكيد وجود تدخل روسي في استفتاء «بريكست»، إلا أنها انتقدت المحافظين الذين كانوا في السلطة حينها لعدم فتحهم تحقيقاً بشأن تدخل محتمل.