النمسا تتبنى قواعد أكثر صرامة للأمن السيبراني

يدخل قانون تشديد الأمن السيبراني في النمسا حيز التنفيذ، بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل، بناء على توجيه الاتحاد الأوروبي (NIS-2)، ما يُلزم آلاف الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير أكثر صرامة للأمن السيبراني، تترتب عليها مسؤولية إدارية مباشرة ذات تبعات قانونية.

ويطبق قانون الأمن السيبراني في النمسا متطلبات الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الشركات، العاملة في 18 قطاعاً، بالامتثال لمعايير محددة للأمن السيبراني، تشمل إدارة المخاطر، والتزامات الإبلاغ عن الحوادث، وتدريب الإدارات المعنية، وأظهرت نتائج إحصاءات الجريمة في النمسا تصاعد التهديد الناجم عن هجمات برامج الفدية والهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.