بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني

كشفت الحكومة البريطانية الاثنين خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع "سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن".

ووردت في المشروع مجموعة "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة الى جماعة مرتبطة بطهران تتهمها لندن بالوقوف وراء هجمات على مصالح يهودية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن القرار، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيجعل الانتماء إلى الحرس الثوري أو حضور فعالياته أو إظهار شعاره علناً أفعالاً يعاقب عليها القانون البريطاني.

ويمنح التشريع الجديد الحكومة البريطانية صلاحيات شبيهة بتلك المعتمدة في حظر التنظيمات، تتيح لها تصنيف وكلاء دول أجنبية يُعتبرون تهديدا للأمن القومي البريطاني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "هذه الخطوة ستعزز قدرة الحكومة على التصدي للتهديدات المرتبطة بدول أجنبية، بما يشمل التجسس والتدخل الأجنبي في ديموقراطيتنا والتخريب والاعتداءات الجسدية".

وبموجب التشريع الجديد، لن يعود المدعون العامون ملزمين بإثبات وجود صلة بقوة أجنبية في القضايا المتعلقة بالجماعات المصنفة.

ويأتي الإعلان بعد تعرض العاصمة البريطانية لعدة هجمات معادية للسامية في وقت سابق هذا العام، من بينها سلسلة حرائق متعمدة استهدفت كنسا وسيارات إسعاف ومواقع يهودية أخرى.