واشنطن تدرج هيئة "إدارة مضيق هرمز" الإيرانية بقائمة العقوبات وتحذر من التعامل معها

قالت ‌وزارة الخزانة الأميركية ⁠إن الولايات ⁠المتحدة أضافت هيئة إدارة مضيق هرمز إلى قائمة ⁠عقوبات خاصة، مضيفة أن إنشاء الهيئة، هي محاولة من الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مكاسب مالية من حملة الإرهاب الذي ترعاه الدولة عبر ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيانها أن "هذا الكيان ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والعقوبات الأميركية"، محذرة أي جهة من التعاون مع هذه الهيئة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن محاولة الجيش الإيراني لـ"ابتزاز حركة التجارة البحرية العالمية" تثبت أن الحصار الاقتصادي الأميركي ترك النظام الإيراني في حالة "يأس مالي".
وأضاف أنه من خلال حملة "الغضب الاقتصادي"، فرضت الولايات المتحدة "طوقاً مالياً خانقاً على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
وتابع: "حرمت وزارة الخزانة النظام الإيراني من الإيرادات التي يستخدمها في برامجه التسليحية، ووكلائه الإرهابيين وطموحاته النووية. وتحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، سنظل بلا هوادة في سعينا لتضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين التي تصدّر من خلالها إيران نفطها وشرورها".
وقال بيسنت إن إدراج الهيئة في قائمة العقوبات يأتي "استكمالاً لإرشادات حديثة حذرت من مخاطر العقوبات المرتبطة بالامتثال للمطالب الإيرانية المتعلقة بالمرور عبر مضيق هرمز، مثل دفع رسوم عبور، بما في ذلك المدفوعات بالعملات التقليدية أو الأصول الرقمية أو المقايضات غير الرسمية أو غيرها من المدفوعات العينية مثل التبرعات التي تقدم  ظاهرياً لأغراض خيرية، إضافة إلى تقديم معلومات حساسة عن السفن".