"قانون صلاحيات الحرب" يعود إلى الواجهة في أميركا.. هل يستطيع الكونغرس إيقاف ترامب؟

أثار قرار ترامب شن ضربات عسكرية على إيران حفيظة الديمقراطيين، الذين اتهموه بخرق الدستور وتخطي صلاحياته بشن حرب من دون موافقة الكونغرس. 

وأشاروا إلى عدم وضوح الأهداف وغياب خطة واضحة للبيت الأبيض في إيران. 

ويستعدّ الكونغرس الأميركي للتصويت على مشروع قرار قد يقيّد قدرة ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. 

ويقف في قلب هذا الجدل قانون يعود إلى سبعينيات القرن الماضي يُعرف باسم "قانون صلاحيات الحرب". 

ما هو قانون صلاحيات الحرب؟ 

أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. 

بحسب الدستور الأميريكي، يملك الكونغرس، وليس الرئيس سلطة إعلان الحرب. 

لكن في المقابل، يُعدّ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.  

وجاء القانون ليضع قيوداً على صلاحيات الرئيس. فهو يسمح له بإرسال قوات إلى القتال من دون موافقة مسبقة من الكونغرس فقط في حالات محددة، أبرزها تعرّض الولايات المتحدة لهجوم، أو وجود تهديد وشيك. 

كما ينص القانون على أنه إذا دخلت القوات الأميركية في أعمال قتالية من دون تفويض، فعلى الرئيس إبلاغ الكونغرس، وسحب القوات خلال ستين يوماً ما لم يمنح المشرّعون موافقة رسمية. 

كان الهدف الأساسي من هذا الفصل في الصلاحيات هو الحيلولة دون احتكار مؤسسة واحدة لقرار الحرب. غير أن هذا الفصل نفسه أصبح ساحة صراع مستمر بين سلطة الرئيس ورقابة الكونغرس. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نادراً ما أعلنت رسمياً حرباً، حيث صوت الكونغريس بالموافقة على إعلان الحرب 11 مرة فقط في تاريخ الولايات المتحدة. آخرها خلال الحرب العالمية الثانية، أي قبل 80 عاما. حيث اعتمد الرؤساء غالباً على تفسيرات موسّعة لصلاحياتهم الدستورية للقيام بعمليات عسكرية من دون إعلان صريح للحرب.