أعضاء مجلس السلام لإدارة غزة بعد الحرب

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوين مؤسسين في "مجلس السلام" الخاص بغزة.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن ترامب عيّن أيضاً مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا في "المجلس التنفيذي" التأسيسي المكون من سبعة أعضاء.

وأفاد البيان بأن ترامب سيرأس المجلس بنفسه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أعضاء آخرين في الأسابيع المقبلة.

وأعلن ترامب الخميس تشكيل "مجلس السلام"، وهو عنصر أساسي في المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الرئيس الأميركي إنه "أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله في أي زمان ومكان".

ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضواً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

واختير علي شعث، وهو مهندس مدني فلسطيني ولد في غزة، لقيادة لجنة التكنوقراط التي يفترض أن تبدأ بإعداد المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر بفعل سنتين من حرب دامية، وكان شغل سابقا منصب نائب وزير في السلطة الفلسطينية.

كما عيّن ترامب الجمعة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز رئيساً لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

ويتوقع أن يتولى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من مطلع 2015 حتى نهاية 2020، قيادة العمليات الميدانية لمجلس السلام.

وقال البيت الأبيض إن المجلس ​يضم أيضاً الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر، وروبرت جابرييل مستشار ‌ترامب، مضيفاً أن نيكولاي ملادينوف ‌مبعوث الأمم المتحدة السابق ⁠للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

كما أعلن البيت الأبيض أيضاً "مجلساً تنفيذياً موسعاً لغزة" يضم وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون ‍التعاون الدولي ريم الهاشمي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاج، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي، إلى جانب رجل الأعمال الأمريكي مارك روان، وعلي الذوادي دبلوماسي قطري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وتنص الخطة الأميركية على نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة بعد الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وذلك لمراقبة الحدود مع إسرائيل، إلى جانب عملها على تدريب وحدات من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن. 

كما تشير الخطة إلى ضرورة تسليم كل الأسلحة وتفكيك كل الأنفاق، مبينة أن السلطة الانتقالية المؤقتة" ستكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات.