لمنع إقامة دولة فلسطينية

إسرائيل تصادق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

وافق المجلس الوزراي الأمني في إسرائيل الأحد على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش إنها تهدف إلى "منع إقامة دولة فلسطينية".

ووفق بيان صادر عن مكتب سموطريتش، يرتفع بموجب هذا الإعلان عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.

وجاء في بيان مكتب سموطريتش "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الخطوة بأنها "تاريخية"، وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية.

وقال سموطريتش "على أرض الواقع، نحن نمنع إقامة دولة إرهاب فلسطينية".

وأضاف "سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيمانا بعدالة الطريق الذي نسلكه".

وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين.

وكان الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان "التوسع المستمر" للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال في وقت سابق من الشهر الجاري "هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما، ديموقراطية، متصلة جغرافيًا وذات سيادة".

- "زيادة حادة"
تأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2017 على الأقل.

وقال غوتيريش "تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُضيفت سنويًا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12,815 وحدة.

وأضاف "هذه التطورات تُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضا، خمس مستوطنات عشوائية كانت قائمة بالفعل لكنها لم تكن تتمتع بوضع قانوني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية وهي خطوة يحاول وزراء في الحكومة اليمينية في إسرائيل تطبيقها بأسرع وقت ممكن.

كما كانت إسرائيل أقرت الصيف الماضي مشروع (إي وان) الاستيطاني الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وأثار بدوره ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.

ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا وخصوصا أنه سيضمن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة وتوسعة مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة إلى الشرق من القدس.

وسبق أن قال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" "ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة إذا تم ذلك".

وتُعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تُعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضا بموجب القانون الإسرائيلي.

 

تويتر