حاملو سندات «فانكي العقارية» يرفضون تمديد السداد

أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد، لدفعة مستحقة اليوم، لمدة عام واحد، ما يزيد خطر التخلف عن السداد، ويُجدّد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» - المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين ولديها مشروعات في مدن كبرى - المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلفت بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، أن الرفض - الذي جاء بعد تصويت استمر ثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية - يُمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال مؤسس شركة «ريتينغ دوغ» للأبحاث في مجال الائتمان، ياو يو، إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق».

ولم ترد شركة «فانكي» على طلب من «رويترز» للحصول على تعليق خارج ساعات العمل.

يذكر أن شركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت عام 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها، وتم شطبها من البورصة العام الجاري، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة. ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع الذي شكل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب، إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثّر شركات التطوير العقاري، ما أثّر سلباً في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.