انتعاش الاقتصاد البريطاني لا يعني راحة طويلة الأمد لحكومة ستارمر

تسلمت الحكومة البريطانية الجديدة اقتصاداً آخذاً في التحسن، لكن البيانات الأحدث للنمو التي جاءت أقوى من المتوقع لا تعني أن رئيس الوزراء كير ستارمر وفريقه وجدوا السبيل للخروج من مأزق الإنفاق الحكومي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أول من أمس، أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.

ووفقاً للبيانات، نما الاقتصاد 0.4% في مايو، وهو مثلَي النمو الذي توقعه اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز»، ما قدم مزيداً من المؤشرات على أن الركود الطفيف الذي شهده العام الماضي تلاشى.

ويقول رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5% كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد، الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة، ودعم القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.

لكن هذه العملية تستغرق سنوات، ما يترك الحكومة تحت رحمة التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل في الوقت الراهن.

وتنبأت التوقعات الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة بنمو اقتصادي 0.8% للعام 2024.

وعندما صدرت هذه التوقعات في مارس كانت تعد متفائلة، لكنها صارت تبدو شديدة التحفظ في ضوء أحدث بيانات النمو. ورفع الخبراء أمس توقعات النمو في بريطانيا في 2024 إلى 1.2% من 1.1% سابقاً.

ولكن من المرجح أن يتبين أن جزءاً كبيراً من التعافي في الآونة الأخيرة مجرد انتعاش قصير الأمد للقدرة الشرائية نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة التي ارتفعت بشدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتوقف آمال الحكومة في تخصيص جزء أكبر من الميزانية للاستثمار في قطاع الخدمات الصحية المتعثر في بريطانيا أو حل الكثير من المشكلات الأخرى في القطاع العام على التوقعات طويلة المدى لهيئة مراقبة الميزانية في البلاد.