دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة واللجوء

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيس لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.

ويهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي. واجه النص، وهو الجزء الأخير من «ميثاق اللجوء والهجرة» الأوروبي الذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لأشهر عدة، لأسباب إنسانية.

وتم التوصل أخيراً إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية سبتمبر، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.

وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي، بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وحظي التوافق الذي تم تبنيه أمس الأربعاء بدعم كل من إيطاليا وألمانيا. وكانت المفوضية الأوروبية، وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لستة أشهر، قد أعربتا عن ثقتهما باحتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي بعد غد الجمعة في غرناطة (جنوب إسبانيا). وستكون قضية الهجرة الملحّة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات. وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي» و«غير مسبوق» للمهاجرين.

وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.