أراضي أميركا الزراعية تتحول إلى "ساحة حرب" مع الصين

كشف تقرير نشره موقع "ذي هيل" الأميركي، أمس الأربعاء، أن الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة تحولت لساحة حرب في المعركة ضد الصين، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين واشنطن وبكين في العديد من القضايا.

وقال التقرير إن البيانات الرسمية الفيدرالية تشير إلى أن المستثمرين الصينيين يمتلكون حوالي 0.3% من الأراضي الزراعية الأميركية في الوقت الحالي.

ومع ذلك يبين التقرير أن شراء الصين لأراض زراعية أميركية أصبح قضية رئيسية في الولايات المتحدة، حيث يكثف السياسيون على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي معركتهم ضد التهديدات المحتملة من الصين.

في الشهرين الماضيين، أقر المشرعون في أكثر من 20 ولاية أو نظروا في تشريعات تقيد مشتريات الصين من الأراضي الزراعية الأميركية.

على سبيل المثال وقع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس عدة مشاريع قوانين هذا الشهر تحظر على المواطنين الصينيين شراء أراض في الولاية.

وفي الشهر الماضي، أقر مجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية مشروع قانون من شأنه أن يمنع حكومات "الخصوم الأجانب" من شراء الأراضي الزراعية وكذلك أي أرض تقع في نطاق 25 ميلا من منشأة عسكرية.

وكذلك أقر مجلس شيوخ ولاية تكساس الشهر الماضي مشروع قانون يحظر على مواطني الصين شراء العقارات، مع قليل من الاستثناءات.

على المستوى الفيدرالي يدفع المشرعون أيضا بتشريعات لمنع الصين من شراء الأراضي الزراعية، حيث قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون يُعرف باسم قانون "باس" يحظر على مواطني الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية شراء الأراضي الزراعية الأميركية أو الاستثمار في الأعمال الزراعية في الولايات المتحدة.

وقبل ذلك كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وعد في يناير الماضي بمنع المستثمرين الصينيين من شراء الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى، وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم الحالية في حال نجح في الوصول مجددا للبيت الأبيض.

يقول الباحث والمحلل السياسي الأميركي إيريك هام إن "المعركة على الرعايا الصينيين الأجانب الذين يشترون أراض أميركية آخذة بالتصاعد".

ويستشهد هام بتوقيع حاكم فلوريدا للقانون الذي يمنع الرعايا الصينيين من شراء العقارات في تلك الولاية، الذي "قد يشجع ولايات أخرى على الحذو حذوه".

ويضيف هام أنه على الرغم من تصاعد الخلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين في العديد من القضايا، إلا أن "الصين سرعان ما أصبحت إحدى القضايا المهمة التي وحدت كلا الحزبين".

ويبين هان أن "كلا الحزبين يرون في الصين تشكل تهديدا، كما أن إنشاء لجنة فرعية خاصة في الكونغرس يبرز التهديد الذي يرون أن الصين تشكله."

تهديد للأمن القومي

زادت ملكية الصين للأراضي الزراعية الأميركية خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، وفقا لبيانات وزارة الزراعة، حيث ارتفعت من 69 ألف فدان في عام 2011 إلى ما يقرب من 384 ألف فدان في عام 2021.

يمثل هذا الرقم نحو ثلث الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة من قبل رعايا أجانب والبالغة 3%.

يقول تقرير موقع "ذي هيل" إن هناك مجال آخر مثير للقلق يتعلق بشراء الصينيين لأراض قريبة من منشآت أو بنى تحتية عسكرية.

في عام 2021، أصدر المشرعون في تكساس قرارا يمنع شركة مملوكة لملياردير صيني من بناء مزرعة رياح على مساحة 15 ألف فدان قريبة من قاعدة للقوات الجوية الأميركية.

وفي نفس العام، اشترت شركة صينية للأغذية 300 فداناً من الأراضي الزراعية بالقرب من قاعدة "غراند فوركس" الجوية في داكوتا الشمالية لبناء مطحنة ذرة، والتي اعتبرها البنتاغون في حينه تهديدا للأمن القومي.

في مارس الماضي عقدت لجنة جديدة في مجلس النواب بشأن العلاقات الأميركية الصينية أول جلسة استماع لها، لاستكشاف التهديدات التي تشكلها الحكومة الصينية والحلول المحتملة التي يمكن أن يعمد لها الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وقال عضو اللجنة النائب الجمهوري داستي جونسون، أنه في حين أن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعباً رئيسياً في قطاع الزراعة الأميركي، إلا أن حيازاتها المتزايدة على الأراضي في الخارج يعد أمراً مقلقاً.

وأشار جونسون إلى أن "الحزب الشيوعي الصيني زاد في السنوات الأخيرة حيازاته من الأراضي الزراعية الأجنبية بنسبة 1000%، فهم يمتلكون حالياً نحو 1300 منشأة معالجة زراعية خارج الصين، وهذا العدد ينمو بسرعة."

ولا يقيد القانون الأميركي مقدار الأراضي الزراعية الأميركية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب، على الرغم من أنه يتطلب من الكيانات الأجنبية الكشف عن هذه المعلومات لوزارة الزراعة الأميركية.

وتختلف القيود المفروضة على الدول عندما يتعلق الأمر بملكية الأراضي الأجنبية في الولايات المتحدة.