الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك

أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وجدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشدّدت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لساحات المسجد الأقصى المبارك، ستكون له تداعيات خطيرة، مؤكداً أن «ما جرى خطير ويستدعي من المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس، التحرك الفوري لأن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار، وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع».

وقاد إيتمار بن غفير، أمس، اقتحام عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر مقدسية بأن «المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم القدسي، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة».

ووفق المصادر، انتشر عناصر من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة في ساحات المسجد، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى، كما شددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

وفي السياق نفسه، أدان عدد من المنظمات والدول العربية والإسلامية اقتحام المسجد الأقصى، وحملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فيما قالت جامعة الدول العربية، إن هذا الاقتحام الذي ارتكبه بن غفير للمرة الثانية هو أمر مدان ويمثل تصعيداً خطيراً يدفع نحو تفجير دوامة من العنف والتوتر وإشعال المنطقة بأسرها، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تباعاته وتداعياته.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار انتهاكات لباحة المسجد الأقصى، وشدد على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرم باحة المسجد الأقصى، محملاً إسرائيل مسؤولية ردات الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات، وجدد دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي كافة إلى التدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في القدس، كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت الوزارة رفضها أية قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف تعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة، وأكدت أن جميع إجراءات إسرائيل تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لها في ضم القدس أو السيادة عليها.

• «التعاون الخليجي» يدعو المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.