اليمن.. جولة مشاورات جديدة في صنعاء تسبق إعلان الهدنة

توقعت مصادر سياسية يمنية، أن تُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، جولة مشاورات جديدة بين الوفدين السعودي والعماني من جهة، وقيادات حوثية بحضور رئيس وفد الميليشيات المفاوض محمد عبدالسلام، في صنعاء.

وأشارت المصادر، إلى ان ترتيبات تجري حاليا لبدء الجولة الثانية من المشاورات، لاستكمال ما تم التباحث حولها في الجولة السابقة، التي عقدت نهاية شهر رمضان الماضي.

وتوقعت ان يتم خلال الجولة الجديدة، تجاوز جميع الخلافات والعوائق التي تقف عائقا أمام إعلان الهدنة، وبدء المرحلة الأولى من خارطة الطريق المرسومة للسلام في اليمن.

وتتضمن المبادرة السعودية "وقف إطلاق نار شامل، وفتح مطار صنعاء، وموانئ الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين، واطلاق الأسرى، وفتح الطرق والمعابر، وبدء مشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل".

وكان السفير السعودي لدى اليمن، عقد مباحثات مع الجانب الحكومي في عدن، حول جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وأشار السفير السعودي آل جابر في تغريدة على "تويتر"، إلى انه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وعضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، في عدن، وأكدت على دعم المملكة المستمر لجهود المجلس في خدمة الشعب اليمني الشقيق، كما شرحت جهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك خلال لقائه السفير السعودي، إن استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي هما المدخل الأساسي لعودة الاستقرار إلى اليمن والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

من جهة أخرى، سلم السفير آل جابر، الرئيس العليمي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة في 19 مايو الجاري.

إلى ذلك، تواصلت عمليات اختيار ممثلي المكونات اليمنية في المناطق المحررة، للمشاركة في مفاوضات الحل النهائي، وفقا مسارات خارطة الطريق المعلن عنها، فيما شهدت مناطق الحوثيين إقصاء مشاركة المكونات السياسية والقبلية والحقوقية، واقتصار المشاركة على وفد الميليشيات المكون من عناصر تنتمي إلى محافظة صعدة.
وفيما وجهت الحكومة اليمنية وزارة النقل والهيئات التابعة لها، بتأمين حركة التجارة في "المنافذ البرية والبحرية" وتقديم المزيد من التسهيلات للتجار ورفع جاهزية الموانئ البرية والبحرية والجوية وتشغيلها بكامل طاقتها، اعتبر مراقبون للشأن اليمني، ذلك في اطار عمليات بناء الثقة وتنفيذ بنود التهدئة في شقها الانساني، خاصة فيما يتعلق فتح المطارات والموانئ أمام الملاحة الدولية.