إضرابات جديدة واحتجاجات في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد

نظم متظاهرون معارضون لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد في فرنسا مسيرات، أمس، في مدن وبلدات في أنحاء البلاد في استعراض أخير للغضب قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الإجراء يفي بالمعايير الدستورية.

وفي اليوم الـ12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف يناير، أدى الإضراب عن العمل إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في باريس وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين في شرق فرنسا. وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 400 ألف و600 ألف شخص في الاحتجاجات على مستوى البلاد. وتم نشر 11 ألفاً و500 شرطي، 4200 منهم في باريس. وقبل ساعات من انطلاق مسيرة باريس، قام المتظاهرون بتكديس أكياس القمامة أمام المجلس الدستوري، الذي يتوقع أن يقرر اليوم الجمعة ما إذا كان سيتم رفض أي جزء من التشريع أو كل بنوده. وإذا منح المجلس الضوء الأخضر - ربما مع بعض التحفظات - فسيكون للحكومة الحق في إصدار القانون على أمل أن يضع هذا في نهاية المطاف نهاية للاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وأثارت غضباً واسع النطاق ضد ماكرون.

ورغم إزالة أكوام القمامة فإنها كانت بمثابة بدء إضراب جديد لجامعي القمامة تم تنسيق توقيته ليتزامن مع مسيرات احتجاجات على مستوى البلاد.

وأدى إضراب سابق الشهر الماضي إلى امتلاء شوارع العاصمة الفرنسية بأكوام من النفايات ذات الرائحة الكريهة.

وقالت رئيسة الكونفدرالية العامة للشغل «سي جي تي»، صوفي بينيه، في موقع لحرق القمامة جنوب باريس، حيث قام مئات عدة من المتظاهرين بتعطيل حركة شاحنات القمامة، إن «الحشد لم ينته بعد». وأضافت: «طالما لم يتم سحب هذا الإصلاح، فسوف يستمر الحشد بشكل أو بآخر».

ونظمت ثماني نقابات احتجاجات منذ يناير في تعبير نادر عن الوحدة. وانضمت إليها اتحادات الطلاب.

وتأمل النقابات في مشاركة كبيرة في الاحتجاجات للضغط على كل من الحكومة وأعضاء المجلس الدستوري المكلف بدراسة خطة إصلاح نظام التقاعد.

ورفض المعارضون قرار الحكومة إدراج خطة التقاعد في مشروع قانون الموازنة.

وتعرقل الاحتجاجات والإضرابات العمالية وسائل النقل العام في باريس في بعض الأحيان، لكن قطارات المترو كانت تسير أمس بسلاسة.

واقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة «إل.في.إم.إتش» للسلع الفاخرة في باريس أمس، قائلين إنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تعلق خططاً لرفع سن التقاعد، وأن تفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلاً من ذلك.