نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان ينهار ويتحلّل أمام أعيننا

حذر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الشامي، من أن «البلد ينهار ويتحلّل أمام أعيننا»، مؤكداً أن تأخير الإصلاحات المطلوبة سيزيد الحلول صعوبةً وإيلاماً في البلاد.

وقال الشامي، في مقال نشرته صحيفة «نداء الوطن» في عددها الصادر أمس، «ردّدت مراراً أنه إذا استمرّت المراوغة وهدر الوقت الثمين فنحن ذاهبون إلى أوضاع أكثر مأساوية وظروف لا تحمد عقباها».

وأضاف: «شارفنا على الذكرى السنوية الأولى لاتفاقنا مع الصندوق على خطة إصلاح مالي واقتصادي متكاملة، ولكن لم ينفّذ إلا الجزء اليسير من الإجراءات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي».

وأكّد الشامي أن صندوق النقد الدولي «لن ينسحب من لبنان، وهذا ما أعادت التشديد عليه بعثة الصندوق، وأن الاتفاق على صعيد الموظفين قائم بمفاصله الأساسية. أما إذا تلكأنا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإذا لم نقم نحن بما يجب علينا فهذا يعني عملياً أننا نحن من يريد الانسحاب من الاتفاق الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة وأقرَّه مجلسُ الوزراء».

وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: «إن القرارَ لنا، ومستقبل لبنان بأيدينا، فصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي هما عناصر مساعدة، ولكن ليسا من يقرّر مصيرنا».

وأعلن أن «تعثّر الإصلاح يضرّ سمعة لبنان ومدى استعداد الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم، وهذا ما يزيد صعوبة الإجراءات وتكلفتها، وهذا بدوره قد يجعل الصندوق أكثر تشدداً».

وقال الشامي إن «سعر الصرف هو مرآة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة، وكذلك الأوضاع السياسية المأزومة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية».

واعتبر أن «تمويل العجز في الموازنة العامة، الناتج عن زيادة في النفقات لا تقابلها زيادة في الإيرادات أدّى إلى الإسراف في طبع العملة وارتفاعٍ مُطّرِد في حجم الكتلة النقدية ما نتج عنه ضغط على سعر الصرف وارتفاع جنوني في الأسعار».

وأضاف: «يتدخل البنك المركزي بين الحين والآخر للجم الارتفاع في سعر الصرف، فيسحب من السوق كميّات من الليرة اللبنانية مقابل خسارة إضافية في الاحتياطي الأجنبي، أي مزيد من الاستنزاف لأموال المودعين، ويعود من ثمَّ ليشتري دولارات من السوق الموازية لتفادي التناقص في الاحتياط الأجنبي، ويتكرّر هذا المشهد بطريقة دورية».

وأشار إلى أن «هذه كلها حلول مؤقتة ومجتزأة ومُكلِفة تأتي كردّة فعل خارج خطة متناسقة وحزمة من التدابير الإصلاحية، فيستمرّ الدوران في حلقة مفرغة»، معتبراً أن استمرار هذا النهج سيؤدي «إلى تضخّم مفرط يعيدنا بالذاكرة إلى ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وإلى ما تعانيه فنزويلا في العصر الحديث».

ورأى أن «لبنان بحاجة إلى رجال دولة بعيدين عن الشعوبية يقودون الرأي العام ولا يقادون منه، يصارحون المواطنين بالحقيقة المرّة، ويتخذون المواقف الجريئة لما فيه مصلحة الجميع».

وأضاف «البلد ينهار ويتحلّل أمام أعيننا، المبنى يتصدّع ويتهاوى والبعض ينتظر أن ينهار كلّياً، ظناً منه أن بإمكانه أن يبنيه من جديد وعلى قياسه غير آبهٍ بأن ذلك قد لا يكون ممكناً ليتّسع للجميع».

ويعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019، كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.