يوم عاشر من الاحتجاجات في فرنسا وسط ازدياد الصدامات العنيفة

شهدت فرنسا، أمس، يوماً عاشراً من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي، الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، في جوّ من التوتر المتنامي وسط ازدياد أعمال العنف التي تعمل الحكومة على تهدئتها، لكن دون جدوى حتى الآن.

وتفاقمت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، مذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤّد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

ومذاك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة، وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك، ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أمس، نشر «13 ألف شرطي، بينهم 5500 في باريس»، في تعزيزات «غير مسبوقة».

وأكّد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، أمس، أن الحكومة «حصن ضدّ العنف غير المشروع».

في الموازاة، يستمر قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ أيام عدة، ما تسبب في اضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق الفرنسية، وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية. وقُطعت طرقات صباح أمس حول رين ونانت (غرب)، حيث كانت حركة المرور صعبة جداً.

وشهدت حركة القطارات اضطرابات كبيرة صباح أمس.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني، أمس، من شركات الطيران مجدداً إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لاسيّما في مطار باريس - أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

ونفد الوقود أو الديزل في أكثر من 15% من محطات الوقود في فرنسا الإثنين.

وتخنق آلاف الأطنان من القمامة شوارع العاصمة الفرنسية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إضراب جامعي القمامة.

وفي ظلّ تصميم الحكومة على موقفها بشأن الإصلاح، تشدّد هذه الأخيرة على رغبتها في «التهدئة».

والتقى ماكرون، الذي تراجعت شعبيته بشدّة، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولين في الغالبية، من رؤساء أحزاب ووزراء ونواب.

وبحسب تصريحات نقلها مشارك في اجتماع الإثنين، شدّد ماكرون على ضرورة «مواصلة التواصل» مع النقابات، واتهم حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي بالسعي إلى «إزالة الشرعية» عن المؤسسات.

ووفق استطلاع أجرته مجموعة أودوكسا، فإن 30% فقط من المشاركين يعتبرون أن ماكرون رئيس «جيّد»، بتراجع من ستّ نقاط مئوية خلال شهر، فيما ينظر إليه 70% من المستطلَعين بسلبية.

وأوضحت بورن لوكالة فرانس برس الأحد أنّها حدّدت هدفين بعد تبنّي النص دون تصويت بموجب إجراء دستوري يتمثلان في «تهدئة البلاد في مواجهة هذه التوترات، وتسريع الاستجابة لتوقعات الفرنسيين».

واعتباراً من الإثنين، بدأت سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع مع نواب وأحزاب سياسية ومسؤولين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك.

لكن النقابات، التي حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة على السيطرة، لا تنوي التراجع.

وطالب الأمين العام لنقابة «سي إف دي تي» الإصلاحية لوران بيرجيه، أمس، الحكومة بإقامة «وساطة» من أجل «إيجاد مخرج». وأضاف «ما تطرحه النقابات اليوم هو بادرة تهدئة».

وأعلن الأمين العام لنقابة «سي جي تي» CGT فيليب مارتينيز، أن النقابات «سترسل رسالة إلى رئيس الجمهورية» لمطالبته مجدداً بـ«تعليق مشروعه»، فيما يتهم بعض المعارضين اليساريين، منهم القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل، الرئيس الفرنسي بأنه «يراهن على تلاشي» الحركة الاجتماعية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية «نعتمد اقتراح لوران بيرجيه بالتحدث، لكن بشكل مباشر. لا حاجة للوساطة».

وتوقعت الاستخبارات في المناطق الفرنسية أن «ما بين 650 ألفاً و900 ألف سيتظاهرون في جميع أنحاء فرنسا، بمن فيهم 70 إلى 100 ألف في باريس وحدها»، حسبما ذكر مصدر في الشرطة.

وتوّقع مصدر آخر في الشرطة «مضاعفة أو حتى زيادة بثلاث مرات» في عدد الشباب المشاركين في التظاهرات، وأُغلقت مؤسسات تربوية عدة صباح أمس.