الأمم المتحدة تتهم العالم بالبطء في مساعدة دمشق بعد الزلزال

مصر: إحياء العملية السياسية في سورية مهم لتسوية الأزمة

شكري خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون. من المصدر

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدماً في سورية، فيما اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بالبطء في تحركه الشهر الماضي لمساعدة المحتاجين في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة بعد الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، أن شكري أحاط المبعوث الأممي بالدعم الذي قدمته مصر إلى سورية لمواجهة تبعات الزلزال المدمر في فبراير الماضي، والزيارة التي قام بها إلى دمشق للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في تلك الأزمة، مشدداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف لمساعدة سورية على الصمود أمام تلك التبعات.

وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية المصري استمع إلى رؤية المبعوث الأممي حول تطورات مساعي الدفع بالحل السياسي في سورية، حيث أكد شكري على أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كل صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

واختتم السفير أبوزيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد لبيدرسون استمرار دعم مصر الكامل لجهوده، وهو ما كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الذي أعرب عن تقديره لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمة وتقديم الدعم الإنساني، وهو ما يأتي في إطار الدور المحوري لمصر بالمنطقة. هذا وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

وتوقفت في شهر يوليو عام 2022 المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني التي تجرى في جنيف لصياغة دستور جديد للبلاد وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

وتم عقد ثماني جلسات من هذه المحادثات التي انطلقت عام 2019 دون إحراز تقدم.

من ناحية أخرى، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أمس، إن المجتمع الدولي والحكومة السورية لم يتحركا بسرعة الشهر الماضي لمساعدة المحتاجين في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة بعد الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسورية.

وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، إنه ينبغي إجراء تحقيق في سبب استغراق فتح المعابر الحدودية أسبوعاً لتدفق المساعدات. وأضافت أن سورية التي مزقتها الحرب «تحتاج الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل»، حتى يكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، بمأمن.

واستغرق الأمر أسبوعاً حتى تتفق الأمم المتحدة وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد على فتح معبرين حدوديين آخرين إلى المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والمتاخمة لتركيا، حيث كان الكثير من الأشخاص لايزالون تحت الأنقاض.

وقال الخبير الحقوقي البرازيلي باولو بينيرو رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «منذ وقوع الزلزال شهدنا العديد من الأعمال لمساعدة الضحايا يقوم بها السوريون أنفسهم. شهدنا أيضاً فشلاً تاماً من قبل الحكومة والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه مساعدات عاجلة لإنقاذ الأرواح إلى شمال غرب سورية». وأضاف بينيرو: «أهدرت أيام عديدة دون تقديم أي مساعدة للناجين من الزلزال. لم تسارع الأطراف الفاعلة إلى توجيه المساعدات المنقذة للحياة إلى شمال غرب سورية التي أصبحت محور الإهمال».

 

تويتر