آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد الحكومة الجديدة، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وتُعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، مساء أول من أمس، حاملين لافتات كتبوا عليها «ارحل»، و«حكومة المستوطنين ضدي»، و«هذا بيتنا جميعاً»، و«الديمقراطية في خطر»، حسبما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وأدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، ومنحت مناصب وزارية عدة للقوميين المتطرفين، وتخطط الحكومة لإجراء تعديلات شاملة، بداية من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إلى إضعاف سلطة القضاء، حيث أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه على تعديل النظام القضائي، لتضمينه استثناءً يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.

ويهدف هذا التعديل الذي كشف ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة، ومن المقرر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يُحدد بعد، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقتٍ تجري فيه محاكمة نتنياهو بتهم فساد.

واحتج المتظاهرون أيضاً على تعديل قانون بشكل خاص لصالح زعيم حزب شاس الارثوذكسي المتطرف، أرييه درعي، حتى يصبح وزيراً للداخلية، على الرغم من إدانته بارتكاب مخالفات ضريبية.

وقاد الاحتجاج أعضاء من اليسار والعرب في الكنيست وأطياف أخرى. وأكد المتظاهرون أن الخطط المقترحة من قبل مجلس الوزراء الجديد ستعيق النظام القضائي، وستوسع الفجوات المجتمعية، كما دعا المتظاهرون إلى السلام والتعايش بين اليهود والعرب المقيمين في إسرائيل.

إلى ذلك، سحبت إسرائيل، أمس، بطاقة الشخصيات الهامة (VIP) من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بحسب بيان حكومي.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه تم سحب البطاقة من المالكي دون اعتبار لصفته الاعتبارية، وذلك لدى عودته إلى الضفة الغربية من زيارة خارجية إلى البرازيل، لحضور تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا.

واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أحمد الديك، أن الإجراء الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال الديك إن «تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين ليست تسهيلات أو امتيازات تمنحها السلطة القائمة بالاحتلال، وإنما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال اتجاه الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن «إسرائيل هي التي يجب أن تعاقب بسبب انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يؤاف جالانت، أصدر، أول من أمس، قراراً بإلغاء تصاريح دخول ثلاثة من قيادات حركة «فتح» إلى داخل إسرائيل، عقب زيارتهم الفلسطيني كريم يونس في بلدة عارة، لتهنئته بالإفراج عنه بعد اعتقاله 40 عاماً في السجون الإسرائيلية.

وشمل الإجراء الإسرائيلي كلاً من نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية للحركة عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

وقبل يومين، أقر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية، بينها اقتطاعات جديدة من أموال الضرائب الفلسطينية، وتجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية.

ورداً على ذلك، أعلن المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الجانب الفلسطيني يدرس اتخاذ خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية.

وقال المالكي إن «الإجراءات العقابية الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وتأتي رداً على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود».

وأضاف: «سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات، كي تدرك إسرائيل بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء».

• المتظاهرون دعوا إلى السلام والتعايش بين اليهود والعرب المقيمين في إسرائيل.

• إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات الهامة من وزير الخارجية الفلسطيني.