ترحيب فلسطيني بالمواقف الدولية في مجلس الأمن بشأن المسجد الأقصى

رحبت السلطة الفلسطينية، أمس، بالمواقف الدولية في مجلس الأمن الدولي، بشأن الحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى في شرق القدس. وفيما أعلنت إسرائيل أنها ستتخذ خطوات رداً على تحركات الفلسطينيين في محكمة العدل، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، أعلنوا «التعبئة العامة»، تحسباً لفرض إجراءات «متطرفة» جديدة بحقهم.

وتفصيلاً، صرّح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان، بأن «الإحاطات الدولية في مجلس الأمن واضحة وصريحة في ما يتعلق بالمسجد الأقصى، ومحاولات المساس به، وتغيير الوضع القائم».

واعتبر الشيخ أن تلك الموقف تمثل «رسالة لحكومة إسرائيل ومخاطر سياستها وإجراءاتها هناك، وتحميلها مسؤولية التصعيد، ونتائج وتداعيات هذه السياسة تجاه المقدسات والمسجد الأقصى المبارك تحديداً».

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي «التي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى».

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن مواقف تلك الدول «عبرت عن رفضها الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت تمسكها بحل الدولتين، وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية، تفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية».

كما رحبت الوزارة، بـ«الإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة، على رفض اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، واعتبرته تحريضياً واستفزازياً يندرج في إطار مواقفه الهادفة إلى تغيير الوضع القائم».

وأكدت الخارجية «مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير وأتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو (الوضع التاريخي) للمقدسات المسيحية والإسلامية».

وكان مجلس الأمن الدولي عقد مساء الخميس، جلسة علنية لبحث دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، إلى المسجد الأقصى، ما أثار انتقادات فلسطينية ودولية.

وشهدت الجلسة مواجهة حامية بين السفير الفلسطيني، الذي اعتبر ما حصل «تجاوزاً للخط الأحمر»، ونظيره الإسرائيلي الذي قلل من المسألة برمّتها.

وبالإضافة إلى أعضاء المجلس الـ15، شارك السفراء الإسرائيلي والفلسطيني والأردني في هذه الجلسة العلنية التي استمرّت ساعتين، وتخلّلتها نقاشات حامية للغاية.

وقبيل دخوله قاعة الاجتماع، قال السفير الإسرائيلي جلعاد إردان للصحافيين «أنا فعلاً مصدوم حقاً. لماذا؟ لأنّه ليس هناك أيّ سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة. لا شيء. إنّ عقد جلسة لمجلس الأمن حول لا شيء هو أمر لا يستحق».

ونفى إردان أن تكون زيارة الوزير بن غفير «اقتحاماً للمسجد الأقصى» أو خروجاً على «الوضع الراهن» التاريخي المتعلّق بالأماكن المقدّسة في القدس.

وعندما دخل السفير الإسرائيلي إلى قاعة مجلس الأمن عاد وكرّر خطابه نفسه.

وردّ المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة، السفير رياض منصور، بشنّ هجوم عنيف على السفير الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، لدى خروجه من قاعة مجلس الأمن في ختام الجلسة، رحّب السفير الفلسطيني بـ«إجماع أعضاء مجلس الأمن للدفاع عن الوضع القائم».

من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني أمس، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أعلنوا «التعبئة العامة»، تحسباً لفرض إجراءات «متطرفة» جديدة بحقهم.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية) في بيان، أن الأسرى في كل السجون «أعلنوا حالة التعبئة الشاملة استعداداً لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي حكومة إسرائيل المتطرفة فرضها، والتصعيد من عمليات القمع والتنكيل بحقهم».

وندد البيان بزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى سجن «نفحة»، أول من أمس، وإطلاقه تهديدات بالمزيد من التضييق ضد الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير أعلن زيارته سجن نفحة، بهدف «التأكد من أن السجناء لن يحصلوا على ظروف أفضل من السابق»، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.