أبوالغيط: لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب ومعقّد

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، ببذل الجهود للخروج بلبنان من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يمر به، مشيراً إلى أن لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أبوالغيط ظهر أمس في السراي الحكومي في بيروت، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقال أبوالغيط، بعد اللقاء: «تشرفت بلقاء ميقاتي في سياق مشاركتي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح أمس لاستعادة حيوية الاقتصاد اللبناني، ولبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الأمر، كما قلت في كلمتي في المؤتمر».

وأضاف: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب، وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين، وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب».

وأبدى أبوالغيط ثقته «في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق»، مضيفاً: «كل التمنيات لشعب لبنان وللدولة اللبنانية، والمفتاح يجب أن يكون في بداية انتخاب رئيس، وبالتالي احزموا الأمر وانطلقوا إلى الأمام».

وثمّن ميقاتي «دعم أبوالغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية - العربية، لاسيما العلاقات اللبنانية - العربية».

ونوّه ميقاتي إلى حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على لبنان، خصوصاً في الكلمة التي ألقاها في «منتدى الاقتصاد والأعمال»، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الأمد، ودعا إلى إقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى.

وقال ميقاتي خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت «رغم الضغوط الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة» في عام 2019.

ودعا ميقاتي إلى ضرورة حل المشكلات السياسية العالقة، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، وتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه منذ أكثر من ثلاث سنوات أسفرت عن انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.

ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، حيث لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 10 جلسات عقدها لهذه الغاية.