الأول منذ 74 عاماً.. قرار لمجلس الأمن يطالب بإنهاء العنف في ميانمار

مجلس الأمن طالب بإطلاق جميع السجناء بمن فيهم أونغ سان سو تشي. أ.ف.ب

أصدر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قراراً بشأن ميانمار هو الأول منذ 74 عاماً، يطالب بإنهاء العنف، ويحث المجلس العسكري على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء المخلوعة أونغ سان سو تشي. وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، بعد التصويت مساء أول من أمس على مشروع القرار، الذي صاغته بلادها «لقد بعثنا اليوم برسالة حازمة إلى الجيش، يجب ألا يكونوا في شك منها. نتوقع تنفيذ هذا القرار بالكامل». وقالت للمجلس «لقد بعثنا أيضاً برسالة واضحة إلى شعب ميانمار، مفادها أننا نسعى لتحقيق تقدم يتماشى مع حقوقه ورغباته ومصالحه».

وانقسم المجلس المؤلف من 15 عضواً منذ فترة طويلة حول كيفية التعامل مع أزمة ميانمار، إذ تعارض الصين وروسيا اتخاذ إجراء قوي. وامتنع كلا البلدين، إلى جانب الهند، عن التصويت يوم الأربعاء. ووافق الأعضاء المتبقون على القرار.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أمام المجلس بعد التصويت إن «الصين مازالت لديها مخاوف... لا يوجد حل سريع لهذه القضية... وإمكانية حلها بشكل صحيح تعتمد في النهاية بشكل أساسي على ميانمار نفسها، وعليها فحسب».

وأضاف أن الصين أرادت من مجلس الأمن أن يصدر بياناً رسمياً بشأن ميانمار، وليس قراراً.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو لا تعتبر الوضع في ميانمار تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي تعتقد أنه يجب ألا يعالجه مجلس الأمن الدولي.

ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتبني القرار. وقال في بيان «إنها خطوة مهمة من مجلس الأمن لمعالجة الأزمة، وإنهاء قمع نظام بورما (ميانمار) العسكري المتزايد والعنف ضد المدنيين».

وعبر القرار الذي تم تبنيه عن «القلق العميق» إزاء حالة الطوارئ المستمرة، التي فرضها الجيش بعد استيلائه على السلطة، و«تأثيرها الخطر» في شعب ميانمار. ويحث القرار على اتخاذ «إجراءات ملموسة وفورية» لتنفيذ خطة سلام وافقت عليها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ويدعو إلى «دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، ومتابعة حوار بناء ومصالحة بما يتفق وإرادة ومصالح الشعب».

وتقبع سو تشي (77 عاماً)، الحائزة جائزة نوبل للسلام في الحبس الانفرادي في سجن في العاصمة نايبيداو منذ يونيو، بعد وضعها قيد الإقامة الجبرية في أعقاب الانقلاب العسكري.

والقرار الآخر الوحيد الذي تبناه مجلس الأمن فيما يتعلق بالدولة الآسيوية كان في عام 1948 حين أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول ميانمار، (بورما آنذاك)، عضواً في المنظمة الدولية.

طباعة