توقيع الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة في السودان

وقّعت الأطراف السودانية، أمس، الاتفاق السياسي الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد وسط حضور إقليمي ودولي واسع ضم الآلية الثلاثية والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية.

ووقّع الاتفاق رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، والعديد من القادة المدنيين، خصوصاً من قوى الحرية والتغيير، وهي الفصيل المدني الرئيس.

وجرت مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري في وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وردد البرهان هتاف «العسكر للثكنات» خلال خطابه أثناء مراسم التوقيع، واستخدم المحتجون هذا الهتاف للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي بعد إجراءات أكتوبر 2021.

ويتضمن الاتفاق 27 بنداً، أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاثة مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلاً في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.

كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش مهني وقومي واحد؛ إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

ومن بين بنود الاتفاق، إصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تضمن عدم الإفلات من العقاب، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة.

وينص الاتفاق على تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

وأكد الاتفاق إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهراً.

والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق، ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه «في غضون أسابيع»، وفق البيان.

وتأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق والمؤيدة له في أن يؤدي إلى حل الأزمة الحالية.

يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سيبتعد عن السياسة، ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيس، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

وأعلن عن التوصل الى الاتفاق، الجمعة، بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومجموعة «إيغاد»، إضافة الى دبلوماسيين غربيين.

وطالب ممثل الأمم المتحدة القوى السودانية بالبدء «فوراً» في المحادثات حول الشق الثاني من أجل التوصل الى اتفاق شامل. واعترض على الاتفاق كذلك بعض قادة حركات التمرد السابقين الذين وقعوا في 2020 اتفاقاً مع الجيش ودعموه العام الماضي.