رداً على التهديدات الأمنية المتزايدة بإطلاقها الصواريخ

سيؤول وطوكيو تفرضان عقوبات على بيونغ يانغ غداة قرار مماثل لواشنطن

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحضر وابنته جلسة تصوير بعد تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. أرشيفية، رويترز

فرضت كوريا الجنوبية واليابان أمس، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تشمل أفراداً وكيانات، رداً على التجارب الأخيرة لإطلاق صواريخ، التي قامت بها بيونغ يانغ، وذلك غداة قرار مماثل للولايات المتحدة.

وتفصيلاً، أعلنت طوكيو وسيؤول أمس فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستستهدف ثمانية أفراد بينهم مواطن تايواني وآخر سنغافوري. وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، أن هؤلاء «أسهموا في تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وصاروخية، وفي التهرب من العقوبات» المفروضة من قبل.

وأضافت الوزارة أن الأفراد الثمانية يخضعون أصلاً لعقوبات أميركية، معتبرة أن القيود الجديدة التي تفرضها كوريا الجنوبية يفترض أن تنبه «المجتمع المحلي والدولي إلى مخاطر التعامل مع هذه الكيانات».

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومتورطون في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.

وأعلنت اليابان من جهتها أنها قررت رداً على «الأعمال الاستفزازية» لبيونغ يانغ، تجميد أصول ثلاث مجموعات كورية شمالية هي شركة هايغومغانغ التجارية الكورية، وشركة نامغانغ التجارية الكورية ومجموعة لازاروس وشخص واحد، لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الشخص المستقل، الذي استهدفته العقوبات يدعى كيم سو إيل، وهو يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، وهي كيان يشارك في الإشراف على برامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحافي، إن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، التي تجري بوتيرة لم يسبق لها مثيل هذا العام، تعد بمثابة «تهديدات خطرة ووشيكة» لليابان والمجتمع الدولي.

وتأتي العقوبات الكورية الجنوبية واليابانية، غداة إعلان واشنطن الخميس فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين، لدعمهم «تطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ بالستية»، كما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وتستهدف التدابير التي تقضي بتجميد أي أصول لهم، المسؤولين في حزب العمّال الكوري الشمالي جون إيل هو، ويو جين، وكيم سو جيل، الذين يعتقد أنهم يشاركون بشكل مباشر في تطوير أسلحة.

وذكر بيان الوزارة أن جون إيل هو ويو جين كانت لهما أدوار رئيسة في تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، أثناء عملهما نائب مدير ومديراً، على الترتيب، لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية.

كما قال البيان إن كيم سو جيل شغل منصب مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، في الفترة من 2018 إلى 2021، وأشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وهددت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع المسؤولين الثلاثة.

ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة الأميركية المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، قوله إن هؤلاء المسؤولين «لعبوا دوراً قيادياً في البرامج غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية».

وأضاف: «تظهر عمليات الإطلاق الأخيرة حاجة كل الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي يرجى منها الحيلولة دون امتلاك كوريا الشمالية التقنيات والمواد والعائدات التي تحتاجها بيونغ يانغ لتطوير أسلحة الدمار الشامل المحظورة، وقدرات صاروخية».

من جهته، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ كورية الشمالية، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات، بمدى يصل إلى البر الرئيس للولايات المتحدة، «تشكل خطراً أمنياً كبيراً على المنطقة والعالم بأسره».

وأضاف أن العقوبات «تؤكد عزمنا الدائم على تعزيز المساءلة، رداً على وتيرة إطلاق الصواريخ البالستية وحجمها ومداها».

وأوضح الوزير الأميركي أن «الإجراء اتخذ بالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان، حليفتا الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مماثلة على المسؤولين الثلاثة في أبريل.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي في وقت سابق الخميس، إن واشنطن ملتزمة استخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية في أكتوبر شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج بيونغ يانغ للأسلحة وجيشها.

طباعة