باريس: الاتفاقية التركية-الليبية بشأن النفط والغاز "لا تتوافق" مع القانون الدولي

أعلنت فرنسا، الجمعة، أنها "أخذت علما" بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية التي وقعتها تركيا مع طرابلس معتبرة انها "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس بشأن "مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير" مشيرة إلى أنها "تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى".

مذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

تعتبر قبرص واليونان، ومصر أيضاً، ان اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها، إذ أكد وزير الخارجية اليوناني أنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة طرابلس "فاقدة للشرعية" التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".