النيابة السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال ومصادرة مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4.29 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج" وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال.

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن 10 أعوام للمواطن ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددا بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

طباعة