واشنطن تعلن استهداف مواقع لـ «ميليشيات إيرانية» في سورية.. وطهران تنفي

أعلن الجيش الأميركي أنه شن بأمر من الرئيس جو بايدن ضربات في شرق سورية، أمس، استهدفت منشآت تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما نفت إيران صلتها بالمجموعات المستهدفة بالضربات الأميركية في سورية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي الكولونيل جو بوتشينو في بيان إن «الضربات في محافظة دير الزور استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني»، وأفاد بأن هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأميركية من هجمات على غرار تلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 أغسطس ضد عناصر من الولايات المتحدة عندما استهدفت مسيّرات موقعاً لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي التي تقودها الولايات المتحدة من دون التسبب بسقوط ضحايا.

وأضاف المتحدث في في البيان أن «الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى التوجيهات بشن هذه الضربات».

وأوضح الكولونيل لـ«سي إن إن» بشكل منفصل أن ضربات أمس استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية.

وكان هدف الجيش الأميركي في الأساس ضرب 11 من 13 مخبأ في المجمع لكنه تراجع عن ذلك ليستهدف مخبئين فقط بعدما شوهدت مجموعات من الناس قربها، وفق ما ذكر بوتشينو، مضيفا أن التقييم الأولي يشير إلى أنه لم يقتل أحد في العملية.

وأشار إلى أن «القوات الأميركية قامت بتحرّك متناسب ومتعمّد يهدف للحد من خطر التصعيد»، موضحاً أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، بل ستواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه».

وينتشر مئات الجنود الأميركيين في شمال شرق سورية في إطار تحالف يركّز على محاربة ما تبقى من عناصر «داعش».

في المقابل، شددت إيران، أمس، على عدم وجود رابط بينها وبين المجموعات التي استهدفتها الولايات المتحدة في شرق سورية، معتبرة في بيان لوزارة خارجيتها أن «هذه الضربات تشكل انتهاكاً لسيادة دمشق».

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات دوت في دير الزور فجر أمس نتيجة ضربات جوية من طائرات أميركية استهدفت مستودعات عياش ومعسكراً للميليشيات الإيرانية في دير الزور.

وأضاف المرصد: «شنت الطائرات عند الساعة الرابعة فجراً أكثر من ثلاث ضربات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، ما أسفر عن تدمير مستودعات عياش، ومعسكر الصاعقة الذي تتخذه الميليشيات مركزاً لها».

وأسفرت ضربة جوية شنّتها إسرائيل في يناير 2021 في المنطقة نفسها المستهدفة بالضربات الأميركية الأخيرة عن مقتل عشرات المسلّحين، بحسب المرصد.

وفي سياق آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أمس، إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق.

وأذاعت وسائل إعلام رسمية مقطعاً مصوراً لإسلامي قال فيه: «نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي، لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل».

وقال مسؤول أميركي كبير لرويترز إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي، ومن بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي ما يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وإذ شدّد المسؤول في إدارة بايدن على أنّ «إيران قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة»، أكّد أنّ كلّ ما قيل عن تنازلات أميركية جديدة هو غير صحيح.

وأضاف أنه بالإضافة إلى القيود النووية التي سيتعيّن على إيران الالتزام بها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولاً الذي تمّ التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أيّ جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السرّ.

وأضاف أنّ «الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى قائمة لفترة غير محدودة» إذا ما أُبرم الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً.

وتابع المسؤول: «لا تزال هناك عقبات يجب تجاوزها، لكن إذا أردنا التوصّل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاقية النووية (لعام 2015)، فيجب على إيران أن تتّخذ العديد من الخطوات المهمّة الرامية لتفكيك برنامجها النووي».

وأوضح أنّ من بين الخطوات التي يتعيّن على إيران القيام بها عدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67% أو تخزين أكثر من 300 كلغ من هذه المادة، وذلك حتى العام 2031، بالإضافة إلى إيقافها آلاف أجهزة الطرد المركزي عن العمل وتفكيكها.

 منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

«لن نقبل إلا بعمليات التفتيش المتفق عليها في اتفاق 2015 النووي».

مسؤول أميركي:

«إيران قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة في الملف النووي».