من هم أعضاء "مجلس الأسرة المالكة" في الأردن الذين اتخذوا قرار تقييد تحركات الأمير حمزة ؟!

أصدر العاهل الأردني عبدالله الثاني أمرا بالموافقة على رأي "مجلس الأسرة المالكة" المشكل بموجب المادة (8) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تقييد اتصالات أخيه الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.

وتوحي التسمية الرسمية للمجلس بأنه يتشكّل من أعضاء الأسرة الملكية في الأردن، وهو ما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، لكن جهات قانونية فسرت الأمر، ليتضح أنه المجلس الذي يتخذ قرارات تخص الأسرة المالكة.

فالمجلس يتشكل من عضو من أعضاء الأسرة المالكة يعينه الملك، ورئيس الوزراء، وعضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف.

ولهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة. كما أنه يمارس جميع صلاحيات المحكمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد الفرقاء فيها من أعضاء الأسرة المالكة، ذلك على الرغم من وجود عنصر قضائي واحد فقط في تشكيله.

ويتكون المجلس الحالي من الأمير علي بن الحسين رئيسا وعضوية كـل مـن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير دولـة لشـؤون رئاسـة الـوزراء/ عضـو الحكومـة المـعـيـن مـن قبـل رئيس الـوزراء ابراهيم مشهور الجازي، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ورئيس محكمة التمييز الدكتور محمد الغزو.

وكان المجلس قد اتخذ قراره الذي نص على "بعد الاطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها، وحيث أن التصرفات الصادرة عن الأمير حمزة بن الحسين تشكل إخلالا بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. لذلك، واستناداً لأحكام المادة (15) من ذات القانون يرى المجلس تقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له".

وكان الملك عبد الله الثاني أعلن أمس الخميس أنه قرر "الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته"، وذلك "بعد استنفاد محاولات التعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة".

وأضاف الملك في رسالة مطولة أنه بعد عام ونيف على كشف تفاصيل قضية "الفتنة"، استنفد الأمير حمزة "كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا"،  وأنه "يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي" ولا يزال "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة".