حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني

خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أعلنها وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 2019، الى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعا.

وأظهرت النتائج التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي الدفعة الأخيرة منها اليوم فوز لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد.

و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، نشطوا خلال «الثورة» غير المسبوقة التي انطلقت في أكتوبر 2019 واستمرت أشهرا، عبر تنظيم احتجاجات وتظاهرات والظهور في وسائل الإعلام والقيام بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس. وبينهم أساتذة جامعيون وناشطون بيئيون، وقد تميزوا بأسلوبهم المختلف تماما عن الأسلوب التقليدي للأحزاب والقوى السياسية التي تهيمن على الساحة السياسية في لبنان منذ عقود.

وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته حركة أمل التي يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، لكن حلفاءهما وبينهم التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون ونائب رئيس الحزب القومي السوري، خسروا مقاعد في دوائر عدّة.

وكان حزب الله القوة السياسية الأكثر نفوذا في البلاد لا سيما لكونه الجهة الوحيدة غير الرسمية التي تمتلك ترسانة من السلاح، يسيطر على سبعين مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.

ولعل الصفعة الأقوى التي تعرض لها تكمن في خرق مرشحين، أحدهما أورثوذكسي والثاني درزي، للوائحه في المنطقة الحدودية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقله، وهو أمر لم يحصل منذ العام 1992.

ولم يتضح بعد العدد النهائي للمقاعد التي سيجمعها مع حلفائه، لكنه لن يتمكن قطعا من الوصول الى 65 مقعدا.

كما لا يُعرف ما سيكون التموضع السياسي للمعارضين الجدد الذين ينتهج العديد منهم خطابا مطالبا بتوحيد السلاح بين أيدي القوى الشرعية، لكن يركزون كلهم خصوصا على تطوير النظام اللبناني، وإصلاح القضاء، وتحديث البلاد، وبناء المؤسسات بعيدا عن المحسوبيات ونظام المحاصصة الطائفية.
وبالتالي، قد يتحالفون مع نواب آخرين من الأحزاب التقليدية دعمت «الثورة» الى حد ما، وتكون لهم كلمة مرجحة في البرلمان.

في المقابل، تمكّن حزب القوات اللبنانية، خصم حزب الله، من زيادة عدد مقاعده مع حلفائه (من 15 الى 19).

والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبعد انفجار مروّع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة ونتج عن تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن الوضع الاقتصادي قد يلعب في صالح النواب الجدد الذين سيكون في إمكانهم للمرة الأولى ممارسة ضغوط من داخل البرلمان.

ويقول «هذا سيخلق ضغطا سياسيا وشعبيا على قوى التغيير والإصلاحيين ليتعاونوا».