يتم طمر معظمها بالكامل

ابتكارات تدوير النفايات في المغرب العربي.. دون المأمول

صورة

يقول محمد بافتخار وهو يمسك بقبضته خلطة من السماد الطبيعي تم إنتاجه من قبل شركة سويسرية متخصصة في تثمين النفايات العضوية: «هنا لا شيء يضيع، كل شيء يدوّر» في المغرب، حيث يواجه هذا القطاع صعوبات.

أنشأت مجموعة «إيليفان فير» (الفيل الأخضر) في عام 2012 في المنطقة الصناعية أغروبوليس بمدينة مكناس (وسط) أكبر مصنع في إفريقيا متخصص في تدوير وإنتاج المواد العضوية والسماد الطبيعي. وهو يشغل نحو 50 عاملاً، بطاقة إنتاجية تناهز 40 ألف طن من المواد العضوية.

في مدخل المصنع تنتشر المكاتب العصرية بجدرانها ذات اللون الأخضر العشبي والمزينة برسوم الغرافيتي.

لكن سرعان ما يتغير الديكور فور الوصول إلى موقع التصنيع، حيث تتكدس بقايا الخشب والنشارة المكوّمة وأغصان من أشجار مثمرة وصناديق صغيرة هنا وهناك.

ويوضح المسؤول عن الانتاج في الشركة، محمد كابوس، مراحل التصنيع، إذ يقول: «بعد خلط المواد العضوية الغنية بالكربون وبقايا الحيوانات التي تحتوي على الآزوت، يأتي دور الطبيعة».

لا يتم استعمال النفايات العضوية المنزلية في هذا المصنع. وبرر المسؤول ذلك بأنها «مكلفة لأن ثقافة الفرز تكاد تكون غائبة تماماً في المغرب».

يتم جلب النفايات من مناطق إنتاج أخرى على غرار مصانع الخشب، وتعاضديات استخراج الزيوت الطبيعية.

زراعة سليمة ومستدامة

تستغرق عمليات التخمير في الهواء الطلق أربعة أشهر للحصول على خليط السماد من دون أن تنتج عن ذلك روائح عفن كريهة، لأن الخشب من المواد الطبيعية الممتصة للروائح. بل بالعكس تصدر رائحة تراب الأرض. وقال المسؤول الذي يضع قبعة خضراء وسترة صفراء مازحاً «نستنشق رائحة الزميطة»، نوع من الحلويات المغربية.

تنتج الشركة السماد العضوي وتضيف إليه الفسفور أو البوتاس. ويتم بيع المنتج أساساً في السوق المغربية لصالح المزارع البيولوجية والمنشآت الزراعية الكبرى التي تعاني أراضيها الاستعمال المكثف للأسمدة الكيميائية.

وتعتبر الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.

ويؤكد محمد كابوس أن الطلب «يرتفع من قبل المزارعين الحريصين على الحفاظ على التربة، والمقدرين لضرورة التوجه نحو زراعة سليمة ومستدامة».

تبدو ملامح تطور وازدهار لقطاع إنتاج المواد العضوية في المغرب، خصوصاً مع ظهور مبادرات مثل مركز معالجة وتثمين النفايات الفرنسي «سويز» في مدينة مكناس (يعالج 7000 متر مكعب)، لكن البلاد لم تتمكن بعد من إرساء منظومة فعالة لتثمين النفايات.

نظام شامل

تكشف الأرقام التي قدمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لـ«فرانس برس» أن المغرب قام في 2015 بتدوير 6% فقط من النفايات المنزلية أي ما يعادل 420 ألف طن من مجموع سبعة ملايين طن سنوياً.

وكما هو الوضع في دول المغرب العربي، يتم طمر غالبية النفايات بالكامل في المغرب. أما الصناعية منها على غرار البلاستيك والكرتون والتجهيزات الالكترونية فتدوّر بنسبة 12%. وذلك بالرغم من العديد من المشروعات للتثمين، من بينها «الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة» وبرنامج معالجة النفايات بهدف بلوغ نسبة 20% من التدوير في عام 2022، لكن تم تمديد هذا التاريخ إلى أفق عام 2030.

• ينتج كل تونسي قرابة 365 كيلوغراماً من النفايات سنوياً، ولا يدفع سوى 800 مليم (نحو 2 يورو) سنوياً لمعالجتها، ما لا يؤمّن للبلديات إيرادات مالية للتصرف وجمع النفايات.

• %80 من النفايات المنزلية في المغرب عضوية، بينما لا تتجاوز النسبة 30% في الدول الأوروبية.

تويتر