تفاصيل "جسر الملك حمد" الثاني من نوعه للربط بين السعودية والبحرين

تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى المنامة ضمن جولته الخليجية لتترجم ما وصلت إليه العلاقات الوثيقة مع السعودية والبحرين.

ومن بين ما يعكس نمو تلك العلاقات ونضجها مشروع جسر الملك حمد وهو أحد المشروعات التي ستعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي، وستعزز من كفاءة شبكة النقل الداخلي، وستعمل على إتاحة خيارات تنقل إضافية بأقل تكلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستوفر فرص عمل في مجالات جديدة ضمن قطاع النقل البري لأبناء المنطقة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "سبق" السعودي، يُعد مشروع جسر الملك حمد جسرًا مستقبليًا موازيًا لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وسيعمل الجسر الجديد على تحسين ورفع كفاءة عمليات النقل بين البلدين الشقيقين، وسيتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومترًا، وسكة حديد ثنائية المسار بطول 57 كيلومترًا. وسينفذ المشروع الذي سيربط البلدين الشقيقين من خلال محطة الركاب في مدينة الدمام في السعودية وصولاً إلى محطة الملك حمد الدولية في منطقة الرملي في البحرين، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب تصريح سابق لوزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال بن أحمد محمد، فإن مشروع الجسر في مرحلة وضع الخطة الاستراتيجية للتنفيذ، وإعداد النماذج المالية.

وقال الوزير البحريني تعقيبًا على ذلك: "من المقرر أن نشهد خلال الفترة المقبلة عقد ورش عمل حول هيكلة الشراكة، وعرض المسودة الأولية لاستراتيجية التنفيذ على الجهات المختصة بكلا البلدين، ومن ثم عرض الاستراتيجية ذاتها على اللجنة الإشرافية العليا للحصول على الموافقات اللازمة، تمهيدًا لانتقال الاستشاري المكلف إلى المراحل التالية".

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة المشروع الحيوي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، حيث سيمثل شريانًا جديدًا يربط بين البلدين، وسيُسهم في تنمية حركة التجارة في كل المجالات، وسيمتد تأثيره إلى الاقتصاديات القوية في دول الخليج.

ويعزز إبرام اتفاق إنشاء الجسر من تناغم حركة الإصلاحات الاقتصادية بين البلدين بشكل غير مسبوق، وهو ما يمكن أن يضاعف من التبادل التجاري ويعزز حجم الاستثمارات المشتركة، ومن المتوقع أن تصل المدة الزمنية لتنفيذ المشروع إلى خمس سنوات بعد البدء في تنفيذه.