مجلس حقوق الإنسان يعين خبيرا لمراقبة الانتهاكات بالسودان

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار قدمته بريطانيا بشأن السودان يدين الانقلاب العسكري وينص على تعيين خبير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الفترة التي أعقبته.

اتخذ المجلس المؤلف من 47 عضوا الخطوة في جلسة طارئة في جنيف اليوم الجمعة، وسيترتب عليها تكليف خبير بمراقبة الموقف على الأرض ورفع تقرير مكتوب إلى المجلس بحلول جلسة منتصف 2022.

وقال سيمون مانلي سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام المجلس "إننا نقف جنبا إلى جنب في عصر هذا اليوم مع شعب السودان الجريء الذي تظاهر بالملايين في شوارع البلاد دفاعا عن الديمقراطية والحقوق الأساسية".

وفي الجلسة نفسها التي جرت اليوم الجمعة، دعت ميشيل باشيليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم والكف عن استخدام القوة المميتة وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا مدنيا على الأقل حتى الآن.

وأضافت "أحث قادة الجيش السوداني وداعميهم على التراجع للسماح بعودة البلاد إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".

وأضافت أن إطلاق سراح المعتقلين من سياسيين وصحافيين ومحتجين "ضروري من أجل حوار شامل وعود سريع للحكم المدني".

وتسعى الأمم المتحدة إلى إنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب عبر محادثات بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الذي وضع رهن الإقامة الجبرية وقادة الجيش.

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف كاترينا ستاش إن القرار الذي شاركت ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة في إعداده يمثل "خطوة مهمة لضمان المحاسبة على الانتهاكات التي ارتبكت لحقوق الإنسان".

كما تعهد المبعوث الأميركي روبرت رايلي بأن تواصل الولايات المتحدة "جهودها بأقصى طاقتها" لدعم التطلعات الديمقراطية في السودان. وحضر الجلسة سفير السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود ممثل الحكومة المخلوعة، وقال لرويترز على هامشها إنه يؤيد القرار.