«الإنتربول» تعيد دمج سورية في نظامها لتبادل المعلومات

قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) الخميس إعادة دمج سورية في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد حكومة بشار الأسد.

وقالت المنظمة التي تتخذ في ليون مقرا لها في بيان «تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سورية».

وتضمنت هذه «الإجراءات التصحيحية» المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سورية منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.

منذ العام 2012 «كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سورية وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول»، وفق المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن «التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق» مضيفا أنه نتيجة لذلك «يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا».

وذكّر البيان بأنه يمكن أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار «نشرة حمراء» لا تنشر إلا إذا كانت تحترم «دستور المنظمة (...) الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي».