وكالة الطاقة الذرية تستنكر "عرقلة" إيران لأنشطتها الرقابية

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شديد اللهجة قالت فيه إنّ مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرّضت "لعرقلة جدية" بعد أن علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.

ويأتي التقرير مع استمرار تعثّر الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء اتفاق 2015.

وعلّقت إيران في فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردّاً على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدّت من وصول الوكالة إلى معدّات مراقبة مثل الكاميرات.

وكانت إيران توصلت أول الأمر إلى اتفاق موقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة، لكنّ الاتفاق بين إيران والوكالة انتهى في 24 يونيو، وأورد التقرير أنّ طهران "لم تتواصل مع الوكالة على الإطلاق بشأن هذا الأمر لأشهر".

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى".

وأفاد مصدر دبلوماسي بأنّ المعدات تتم صيانتها عادة كل ثلاثة أشهر وأنه سيكون هناك الآن تساؤل عما إذا كانت جميع أنظمة المراقبة "لا تزال تعمل".

وذكر تقرير الوكالة أن إحدى كاميراتها دمّرت وأخرى "لحقت بها أضرار بالغة" في ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج. وكان التلفزيون الحكومي الإيراني أفاد في يونيو بأنّه تمّ إحباط "عملية تخريبية" في مبنى قرب كرج تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويشير التقرير إلى إعراب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن استعداده للذهاب إلى إيران للقاء حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. ومع ذلك لم تتم تلك الزيارة، وقال مصدر دبلوماسي إن إيران "غير مستعدة للتحاور" على ما يبدو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضيف التقرير أنّ ثقة الوكالة "بقدرتها على الحفاظ على استمرارية إطلاعها تتراجع بمرور الوقت وتدهورت الآن بشكل كبير ويجب على إيران تصحيح الوضع فورا.

وتابع التقرير أن إيران عزّزت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في اتفاق 2015.