«نزاهة» السعودية تباشر 20 قضية جنائية.. 4 ضباط برتبة لواء حصلوا على 212 مليون ريال

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة» اليوم الثلاثاء أن الهيئة تباشر 20 قضية فساد بملايين الريالات تورط فيها ضباط وموظفون حكوميون.

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن المصدر قوله إن «الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم».

 وذكر المصدر أن القضية الأولى كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ أكتر من 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
 
وأشار المصدر إلى توقيف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ 500 ألف كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.

ولفت المصدر إلى إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.

 كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

وكشف المصدر عن إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

وأكد المصدر توقيف رئيس هيئة النظر (سابقا) «في إحدى المحاكم العامة لحصوله على مبلغ مليوني ريال من مالك عقار» تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

ومن ضمن القضايا التي باشرتها الهيئة، إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

وكذلك إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

وفي قضية أخرى تم إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

وجاءت باقي القضايا، التي تورط في معظمها ضباط برتب مختلفة، مشابه لتلك التي تم الإعلان عنها ولكن بمبالغ اقل من مليون ريال.