برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الرئيس التونسي يطلق معركة ضد الفساد مطالبا بإعادة «أموال منهوبة»

    أطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد معركة ضد الفساد مطالبا عشرات رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل حكم زين العابدين بن علي، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

    وانتقد سعيّد «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة في البلاد.

    ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو حمل فيه على الذين «نهبوا المال العام» في ظل حكم الرئيس السابق الراحل الذي أطاحت به ثورة 2011، مستنداً إلى تقرير سبق ووضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.

    وقال سعيّد «هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددها 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (حوالى 4 مليار يورو)».

    وتابع «مال الشعب يجب أن يعود للشعب»، مقترحا «صلحا جزائيا» يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.

    وبرّر الرئيس التونسي سلسلة التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بـ«الخطر الداهم» الذي تواجهه البلاد في ظل أزمة سياسية عميقة أدت الى شلّ الحكومة والمؤسسات العامة.

    من جهة أخرى، طالب سعيّد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن. ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد. وتراجعت مداخيل الإنتاج تدريجياً بعدما كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، على وقع الاضطرابات الاجتماعية المتلاحقة وضعف الاستثمارات.

    وأشار إلى «نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة» تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج.

    وجاءت مواقف سعيّد بعد ساعات من إعلان القضاء أنه يحقّق منذ منتصف الشهر الحالي في اتهامات حول حصول ثلاثة أحزاب على تمويل أجنبي قبل الانتخابات التشريعية عام 2019.

    والأحزاب الثلاثة هي «النهضة»، صاحب أكبر كتلة في البرلمان الذي جمّد سعيد أعماله الأحد لمدة شهر، و«قلب تونس» وحركة «عيش تونسي». والأحزاب متهمة بتلقي «تمويل خارجي وقبول هبات مجهولة المصدر» خلال الحملة الانتخابية. ويُعدّ تلقي تمويل من الخارج وعدم الإبلاغ عن مصدر تمويل الحملات الانتخابية «غير قانوني» بموجب القانون التونسي.

    طباعة