علاء وجمال مبارك يطالبان بتعويض مالي لهذا السبب

تقدم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ببلاغ إلى النائب العام المصري، بطلب التعويض المدني قِبل كافة المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة المصرية"، وعددهم 11 مسئولاً كبيراً سابقاً، وطالبا بـ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن ما وصفاه بـ"تلفيق وتدبير القضية".

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، فقد قال علاء وجمال مبارك في البلاغ المقدم إلى النائب العام بشأن القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلامياً بقضية "التلاعب بالبورصة": "ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بنا في القضية، ورغم ذلك حصلنا على البراءة بجلسة 22 فبراير 2020، حين أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما باتا لعدم الطعن عليه ونقضه من جانب النيابة العامة حيث كانا المتهمان السادس والسابع في القضية ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012".

وأضاف علاء وجمال مبارك في البلاغ أنهما "اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة، وأن الاتهام قام أيضًا بناءا على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة"، بحسب ما ورد في البلاغ.

وتابع البلاغ: "القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير، وأن الواقعة تشكل جرائم عدة، ونطالب بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها"، بحسب وصفهما.